أعلن الدكتور خالد حنفى الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن مصر نجحت فى إقرار قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص وأصبح لديها ألية واضحة ووحدة متخصصة لهذا الغرض داخل وزارة المالية بالإضافة إلى أن سوق المال وبورصة الأوراق المالية قد حققتا تطورا إجرائيا كبيرا فى السنوات القليلة الماضية مما يزيد من الجاذبية لدى القطاع الخاص العربى للدخول فى مثل هذه الشراكة التى توفر أولا الإطار التشريعى والإجرائى وثانيا سوق المال الذى يضمن القدرة على التداول وألية للخروج مما يؤثر بشكل ايجابى على الاقتصاد القومى.
جاء ذلك اليوم خلال جلسات المؤتمر السابع عشر الذى تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان الشركة بين الحكومة والقطاع الخاص انماط جديدة للتنمية الاقتصادية والذى افتتحه احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية ويستمر يومان حيث يناقش التجربة المصرية فى انشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كاول وحدة مشاركة بالوطن العربى بحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية وكلا من الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الاسبق والمهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات والدكتور عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية والمهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق وسفير الصين بالقاهرة ورئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بمنظمة الاسكوا وممثلين من كافة الدول العربية.
وأضاف الدكتور خالد حنفى أن مصر التى تتهيأ للانطلاق الان فى معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة على الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واضعة البعد المكانى فى مخططاتها سوف تجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الاموال التى تنشد فرص استثمارية أمنة واسواق واعدة مشيرا الى ان مصرا لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهى 2030 التى تم اقرارها خلال العامين الماضيين والتى من شأنها القضاء على الفقروتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحى وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام وإقامة بنى تحتية جيدة.
وأشار إلى أن هناك شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها على سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والالتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة فى الدول العربية مع أهمية التنسيق فى ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة فى إدارات القطاع العام.
وأكد ضرورة أن يتم اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة فى هذا المسار الدقيق وأن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التى يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة