تستمع الدائرة 26 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أسامة شاهين، للشهود فى محاكمة 41 متهما بالانضمام إلى شبكة دولية لتجارة الأعضاء، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار فى الأعضاء البشرية".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حمدى الشنوفى ومحمد رأفت الطيب، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد المرصفاوى.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته، فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة أن 20 من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة