مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية والتى وصلت إلى نحو 64 دولار للبرميل، فإنه يجب على الحكومة المصرية أن تستعد للآثار السلبية لمواجهة هذا الارتفاع، الذى سيؤدى لارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية، والذى سيؤدى بالتبعية لزيادة العجز بموازنة العام المالى الحالى 2017 – 2018.
كل دولار زيادة يزيد 3 مليارات جنيه فى فاتورة دعم الوقود
تشير الأرقام الرسمية إلى أن وزارة البترول حددت متوسط سعر النفط الخام بنحو 55 دولار للبرميل، وهو ما يعنى أن هناك نحو 9 دولارات بين متوسط السعر الذى بنت عليه الوزارة تقديراتها لأسعار النفط والسعر العالمى للنفط، بالإضافة إلى تحديد سعر الدولار فى الموازنة عند 16 جنيها، وهو ما يعنى أن هناك نحو 1.70 قرشا زيادة فى سعر الدولار.
وبحسب مصدر مطلع بالهيئة العامة للبترول، فإن كل زيادة فى سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام، ستؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 3 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنويا.
كانت وزارة المالية، قد خصصت نحو 110 مليارات جنيه دعم للمواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، لتتساوى مع حجم الدعم الذى وصلت إليه دعم المواد البترولية نهاية العام المالى 2016 – 2017، والذى كانت حددته بنحو 35 مليار جنيها فقط فى بداية العام.
وكان الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، قد توقع فى تصريحات صحفية سابقة، زيادة أعباء وتكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه مع كل دولار زيادة فى سعر البرميل.
25.2 مليون طن استيراد سنويا
وتتعدد أسباب ارتفاع مخصصات دعم الوقود بين ثلاثة أسباب رئيسية يأتى على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث يسجل الدولار حاليا نحو 17.7 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك من الوقود والتى تتجاوز حاليا نحو 81.6 مليون طن سنويا، فى مقابل أن حجم الإنتاج المحلى من الوقود لا يزيد عن نحو 56.4 مليون طن سنويا، وهو ما يعنى أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى تصل إلى نحو 25.2 مليون طن سنويا تمثل ما يتراوح بين 30- 35 % تقوم وزارة البترول باستيرادها سنويا.
وتسجل فاتورة استيراد الوقود حاليا نحو 800 مليون دولار شهريا نتيجة استيراد 2.1 مليون طن الوقود الذى يشمل المنتجات البترولية والغاز، لكن متوقع لها الزيادة فى ضوء أسعار برنت المرتفعة، التى تعد ثالث أسباب ارتفاع مخصصات دعم الوقود.
30 % ارتفاعا فى أسعار برنت
وسجل خام برنت مستويات مرتفعة منذ يناير 2017، مع بدء تفعيل اتفاق خفض الإنتاج النفطى الذى تقوده "الأوبك" مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليل مخزونات النفط العالمية، فى محاولة لرفع أسعار النفط لدعم مواردها المالية.
وسجل خام برنت نحو 30 % ارتفاعا بعدما صعد إلى نحو 64 دولار للبرميل بالمقارنة مع مستويات شهر نوفمبر الماضى والتى سجل فيها نحو 47 دولار للبرميل قبل أن يدخل اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط فى الارتفاع وخاصة فى ظل رغبة دول المشاركة فى الاتفاق فى تمديد خفض إنتاجها إلى ما بعد نهاية مارس 2018.
زيادة الأسعار
وبحسب مصدر مطلع بقطاع البترول، فإنه مع استمرار أسعار النفط العالمية فى الارتفاع فإنه لن يكون هناك بديلا أمام الحكومة إلا رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية المختلفة للتقليل من عجز الموازنة.
وتابع: "على الرغم من سعى وزارة البترول لتخفيض قيمة دعم الوقود منذ 2014 حيث قامت برفع أسعار المنتجات البترولية ثلاث مرات "4 يوليه 2014 ، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017"، إلا أنها حتى الآن لم تحقق نتائج إيجابية بسبب تعويم الجنيه الذى قفز بمخصصات دعم الوقود من 35 مليار جنيه إلى 110 مليارات نهاية العام المالى الماضى 2016 -2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة