تأجيل استئناف خالد على على حبسه بتهمة "الفعل الفاضح" لـ 3 يناير

قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، بتأجيل استئناف المحامى خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بفعل فاضح خادش للحياء العام لجلسة 3 يناير لحضور أعضاء لجنة الفحص المشكلة من الإذاعة والتلفيزيون والاستعلام من مجلس الدولة، وبنزينة موبيل المجاورة للمجلس، ومدرسة ليسية الحرية، عن كاميرات المراقبة وقت الواقعة، وكذلك تشكيل لجنة التقويم الاستشارى لفحص فيديو الواقعة بناء على طلب الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد الدرملى وعضوية مستشارين شريف العصره وأحمد أبو طالب. 

وطلب دفاع المحامى الحقوقى خالد على، تفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط مجلس الدولة يوم الواقعة بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٧، لافتين إلى أن الفيديو المقدم للنيابة من قناة صدى البلد وأن المحامى خالد على على خلاف مع مالك القناة نظرا لأنه محامى العمال العاملين بمصنعه، كما طالبوا بالتوصيف الوظيفى للجنة المسئولة عن تفريغ الفيديو المقدم لهيئة المحكمة والتأكد من مدى خبرتهم فى مهنة المونتاج. 

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقى، أن المحامى خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.