قال العميد الدكتور أيمن الضبع، وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، إن القانون الحالى صدر منذ سنة 1973 بما يعنى مرور نحو 44 سنة عليه، وحدثت العديد من التطورات فى الطرق، وأصبح الأمر بحاجة لقانون جديد لتذليل مشاكل المواطنين، والدولة لديها إصرار وإرادة على إنفاذ القانون.
وأضاف "الضبع" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يتردد بأن القانون الجديد "جباية" هو أمر مغلوط، فليس هدفنا جمع الأموال، ولعلك تعلم أن قيمة مخالفات المصريين خلال عام 15 مليون مخالفة، دخل خزينة الدولة منها 500 مليون جنيه، لكن الخسائر التى تكبدتها الدولة تساوى 425 مليار جنيه، وفقاً لدراسة من أكاديمية البحث العلمى، ما يعنى أن الأثر السلبى 300 ضعف الأثر الإيجابى، وإيرادات المخالفات بأكملها تودع فى خزينة الدولة، ووزارة الداخلية لا تتقاضى "مليما" من المخالفات، وشائعات حصول أمين الشرطة على 15% من قيمة المخالفات التى يحررها لا صحة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة