أيام قليلة وتستعد لجان مجلس النواب لاستقبال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية والذى من المقرر أن ترسل الحكومة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، فى الوقت الذى أكد فيه النواب على أهمية القانون لمواجهة الجريمة الإلكترونية.
أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوى قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون الجريمة الإليكتروينة لم يرسل حتى الآن للجنة، متوقعا وصوله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف" الطماوى" أن من المتوقع وصول مشروع قانون الجريمة الإلكترونية خلال الأيام فى بداية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على الفور على مناقشة مشروع القانون بمجرد وصوله للجنة الشئون التشريعية.
وأكد أمين سر لجنة الشئون التشريعية، أن التطور التكنولوجى الهائل اسفر عن وجود نوعية جديدة من الجرائم عبر الوسائل الإليكترونية والتى تحتاج إلى آليه لضبطها وتدابير نمكن وتساعد الدولة فى مجابهة التحديات خاصة فيما يتعلق بالإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة.
من جانبه، أكد النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أن مشروع قانون الحكومة الخاص بالجريمة الإلكترونية لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب مشيرا إلى أنه النائب تامر الشهاوى تقدم بمشروع قانون للجرائم الإلكترونية وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولم يحال إلى لجنة الاتصالات حتى الان.
وقال "زيدان"، أنه سيتم مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية خلال دور الانعقاد الثالث خاصة لما يمثله القانون من أهمية خاصة فى مكافحة الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى وتحاول نشر الفوضى والعنف، مؤكدا أن القانون يعتبر أحد الوسائل الهامة لمكافحة الإرهاب من خلال ضبط مواقع التواصل.
وأضاف أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان أنه بات من الضرورى إصدار تشريع يواجه حروب الجيل الرابع التى تعتمد على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى التى تستخدم لتجنيد الشباب وتحاول نشر الشائعات التى من شأنها الاضرار بالأمن القومى المصرى وزعزعة استقرار الدولة.
فى ذات السياق، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه على حسب تصريحات صاردة من المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب أنه سيتم إرسال قانون الجريمة الإلكترونية إلى البرلمان مع بداية شهر ديسمبر المقبل خاصة وأنه عرض على مجلس الدولة ثم سيعرض على البرلمان ليصدر خلال الشهر المقبل.
وأوضح "بكرى"، أن قانون الجريمة الإلكترونية ليس مرتبط بمراقبة الفيس بوك فقط ولكن أى صحفه ستتجاوز فى حق الدولة سيصدر القضاء قرار بإغلاقها أو متابعتها، مؤكدا أن القانون سيفرض عقوبات رادعة لكل من يتجاوز من خلال الدعوى للإرهابأو التحريض له.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن القانون سيحمى الحق فى الخصوصية ويواجه جرائم السب والقذف حيث أنه يحدد المعايير الاساسية للممارسات ليوقف كل من يتجاوز عند حده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة