قال النائب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب، إن تقديرات حجم الاقتصاد غير الرسمى وصلت إلى 1.8 تريليون جنيه مما أدى إلى أن التحصيل الضريبى بلغ 13% فقط من الناتج المحلى مقارنة بـ25% فى العالم، لافتاَ إلى ضرورة العمل والاجتهاد من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأشار عبد الواحد فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن التشريعات والعقوبات وحدها لا تكفى لإحداث الأمل المنشود فى مشاركة الاقتصاد الغير رسمى إلى الساحة الرسمية، لافتاَ إلى أنه لا يمكن إغفال حقيقة أن المشروعات غير الرسمية توفر دخل لعدد ضخم من الأسر التى تعيش فى مصر وبالتالى لا يمكن غلقها ومنع ممارساتها بشكل مباشر لما تحققه من أثر سلبى ولكن الحل الأمثل هو تذليل المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص واشتراطات البنوك لمنح التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد عضو مجلس النواب أن دخول الشركات الصغيرة للاقتصاد الرسمى تساعد على مزيد من التنافسية بما ينعكس على المستهلكين، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابى للحكومة لوضع حصر للاقتصاد غير الرسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة