استكملت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان تحقيقاتها مع الممثل المسرحى زياد عيتانى، الذى أعتقلته الخميس الماضى، بعد الاشتباه فى تعامله مع العدو الإسرائيلى.
وقالت مصادر أمنية وقضائية ووزارية لـجريدة الأخبار اللبنانية، إن التحقيقات أثبتت حتى اللحظة "الوقائع" الآتية:
أولاً: كان عيتانى يتواصل مع ضابطة فى استخبارات العدو، وكانت تكلّفه تزويدَها بمعلومات عن شخصيات سياسية وإعلامية، إضافة إلى جمع أكبر عدد ممكن من الإعلاميين ومستشارى السياسيين، بهدف تأسيس نواة مجموعة سياسية تؤيد التطبيع مع العدو.
ثانياً: لم يثبت أن عيتانى تلقى تعليمات للمشاركة فى عملية اغتيال، لكن وفق مصادر وزارية معنية، فإن جمع معلومات عن سياسيين لحساب استخبارات العدو الإسرائيلى يشير إلى التحضير لتنفيذ عمل أمنى، ولو مستقبلاً فالاستخبارات الإسرائيلية تضع نصب أعينها تنفيذ أعمال أمنية فى لبنان، فى الوقت الذى تراه مناسباً، ومن بينها عمليات اغتيال لأهداف سياسية أو أمنية أو عسكرية.
ومن جهة أخرى، توقفت مصادر معنية بالتحقيق عند موجة التشكيك بنتائج التحقيق مع عيتاني، مشيرة إلى أن ما تقوم به المديرية العامة لأمن الدولة يجرى بإشراف قضائى مباشر من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضى بيتر جرمانوس. وقالت المصادر إن جرمانوس الذى أطلع على أدلة "أمن الدولة" قبل أن يعطى الإشارة بتوقيف عيتانى، شارك شخصياً فى استجواب الأخير، وتثبّت من اعترافه بأنه كان يتواصل مع "كوليت"، ومن أنه عيتانى كان يعرف بأنها ضابطة فى الاستخبارات الإسرائيلية.
ولفتت المصادر إلى أن اعترافات عيتانى سيجرى العمل على التثبت من صحتها، بأدلة. فعلى سبيل المثال، طلب القاضى جرمانوس أمس من المديرية العامة لأمن الدولة، الكشف على سجلات التحويلات المالية التى وردت إلى لبنان باسم زياد عيتانى، أو باسم عارف مرعى، الاسم الذى قال عيتانى إنه كان يُستخدم لتحويل الأموال إليه.
