استقبلت اليوم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة آن مسكانين سفير قضايا المرأة العالمية والمساواة بين الجنسين بفنلندا، للتعرف على جهود المجلس باعتباره الآلية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة فى مصر.
رحبت الدكتورة مايا مرسى بالسفيرة، وأكدت أن المرأة المصرية تحظى بدعم وتقدير من القيادة السياسية، مشيرة أن إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عام للمرأة المصرية، مؤكدة تكاتف جميع مؤسسات وهيئات الدولة فى العمل على ملف المرأة المصرية، وأنه تم كسر حاجز تعيين المرأة فى المناصب التى كانت حكرا على الرجال ومن أهمها منصب مستشارة الرئيس للأمن القومى والذى تتقلده السفيرة فايزة أبو النجا، كما تم تعيين محافظ سيدة للبحيرة .
وأشارت إلى استراتيجية تمكين المرأة المصرية التى أعدها المجلس، وأطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ٨ مارس من هذا العام، وتم اعتبارها خطة عمل الاعوام القادمة، موضحة أن الاستراتيجية تضم أربعة محاور هى التمكين السياسى والاجتماعى والحماية وهو محور خاص بالعنف، والتمكين الاقتصادى، كما تضم محورين أساسيين هم تعديل التشريعات الخاصة بالمراة، ورفع الوعى والتوعية، بالإضافة إلى إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، بالتعاون مع أكثر من ٣٢ وزارة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن هناك إرادة سياسية مصرية للتغيير، أسفرت عن كسر حاجز تعيين المرأة فى المناصب التى كانت حكرا على الرجال.
وأشارت رئيسة المجلس الى دور المجلس فى التوعية على ارض الواقع، من خلال حملة طرق الابواب التى اطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وبالفعل تمكن المجلس هذا العام من الوصول الى ١٣٠٠ قرية فى ٢٧ محافظة، للتوعية بقضايا المرأة وجميع محاور الاستراتيجية .
كما اشارت الدكتورة مايا مرسى الى مذكرة التفاهم التى وقعها المجلس مع البنك المركزى، وهى الاولى من نوعها على مستوى العالم، ان تقوم آلية وطنية بالتعاون مع البنك المركزى لضمان وصول المرأة للخدمات البنكية وغير البنكية فى اطار الشمول المالى .
وفيما يتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة أشارت رئيسة المجلس الى أن الدستور المصرى فى مادته 11 تنص على ان الدولة تكفل حماية المرأة من جميع اشكال العنف ضدها، موضحة دور المجلس فى اعداد قانون متكامل لمكافحة جميع اوجه العنف التى تتعرض لها المرأة، فضلا عن اعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التى تم اطلاقها فى عام 2015، كما تم اعداد دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، مشيرة الى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، ووحدات مماثلة بالجامعات، فضلا عن دور مكتب شكاوى المراة ومتابعتها بالمجلس والذى يعتبر حلقة الوصل بين المجلس والمرأة التى تواجه تواجه أى شكل من أشكال التمييز والعنف . واكدت أن مصر تشهد تنمية حقيقية، ولكن مازال هناك تحديات .
وفى ختام اللقاء اشادت السفيرة بجهود المجلس فى النهوض باوضاع المرأة المصرية، مشيرة الى أن فنلندا تعانى ايضا من العنف ضد المرأة على الرغم من انها تعد من افضل الدول بالنسبة للمرأة.
