فقيه قانونى: لهذا السبب لم يعالج الدستور فرضية "غياب رئيس الوزراء"

كشف، الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة العشرة التى وضعت مقترحات دستور 2014، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، عن سبب عدم معالجة الدستور الحالى لفرضية غياب رئيس مجلس الوزراء، ومن يقوم بصلاحياته ومهامه بشكل مؤقت.

وقال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن دستور 2014 لم يتضمن في مواده المخصصة للحكومة وهي المواد من 163 وحتى 174، نصوصا تبين كيفية تولي مهام رئيس مجلس الوزراء حالة غيابة غيابا مؤقتا، ومن ثم ففي هذه الحالة يتم الرجوع للمبادئ الدستورية العامة، غير المكتوبة والتي تملي ضرورة دوام سير مرافق الدولة بانتظام.

وأوضح، أنهم لم يتطرقوا لوضع مادة في الدستور تعالج فرضية غياب رئيس مجلس الوزراء، لإنه من سلطة رئيس الجمهورية باعتباره رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية في ذات الوقت أن يكلف سلطة أدنى كي تتولى القيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء في فترة غيابه وهذا ما يصطلح على تسميته "إنابة قانونية" ويكون لصاحبها أن يمارس كامل الصلاحيات المقررة قانوناً لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف،صلاح فوزى، أنه يجب الأخذ في الاعتبار أيضاً، أن  المادة 149 من الدستور تنص على أنه من حق رئيس الجمهورية دعوة الحكومة لاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره، مشيرا إلى أن اللجنة رآت أن الدستور الفرنسي الحالي الصادر 1958 ترك هذا الأمر أيضا للمبادئ الدستورية العامة، ولم يتضمن أي نصوص تتعلق بفرضية غياب رئيس الوزراء.

وقال الفقيه القانونى، إننا لسنا بحاجة لوضع أي تعديل دستوري في هذا الشأن، لأن الأمر متروك لرئيس السلطة التنفيذية المتمثل في رئيس الجمهورية، ويتم الاحتكام للمبادئ الدستورية العامة، متمنياً الشفاء العاجل لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.