توجه سعد زغلول باشا رئيس الحكومة إلي قصر عابدين فور تسلمه البلاغين من اللورد أللنبي المندوب السامي البريطاني علي مصر،وذلك بعد يوم من اغتيال سردار الجيش المصري ، السير لي ستاك،وشمل البلاغين مطالب كانت بمثابة إملاء علي الحكومة المصرية وتهديدها في حال عدم تنفيذها(راجع :ذات يوم 22 نوفمبر 2017)،ووفقا لأحمد شفيق باشا في"حوليات مصر الثانية–الحولية الأولي 1924"عن"الهيئة المصرية العامة للكتاب–القاهرة"،فإن سعد زغلول عرض البلاغين علي جلالة الملك فؤاد يوم 23 نوفمبر(مثل هذا اليوم)من عام 1924 ،ثم عاد من القصر الملكي ودعا مجلس الوزراء إلي الاجتماع،وفي مساء ذلك اليوم اجتمع مجلس النواب وعقد جلسة سرية عرضت فيها الوزارة المطالب التي تقم بها أللنبي،ومنح المجلس الحكومة الثقة التامة،وسمح لها بقبول الشرط الأول والثاني والرابع،ورفض بقية الشروط.
ويؤكد عبد الرحمن الرافعي في الجزء الأول من كتابه"في أعقاب الثورة المصرية-ثورة 1919"،عن الهيئة المصرية العامة للكتاب–القاهرة"في يوم 23 نوفمبر ذهب واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية إلي دار المندوب السامي البريطاني،وقدم رد الحكومة علي الانذارين،ويتلخص في نفي المسئولية عن الحكومة المصرية،وقبول المطالب الأربعة الأولي ، فوعدت بتعقيب الجناة ومحاكمتهم مع اعتذارها عن الحادث،ودفع نصف المليون جنيه للحكومة البريطانية،وصرحت باعتزامها منع كل مظاهرة شعبية يكون من شأنها الاخلال بالنظام العام ، ورفضت المطالب الأخيرة ".
وفيما يري"الرافعي"أن سعد لا يلام علي قبوله المطالب الأربعة الأولي لأن الموقف كان يقتضي قبولها،فإنه يؤكد أن هذا القبول لم يرض الحكومة البريطانية،فأرسل أللنبي في اليوم نفسه"23 نوفمبر"جوابه علي هذا الرد،وخلاصته أنه تلقاء رفض الحكومة المصرية الطلبين الخامس والسادس،فإنه أرسل تعليماته إلي حكومة السودان بإخراج جميع وحدات الجيش المصري من السودان،مع التغييرات المعنية التي تترتب علي ذلك،وبأنها(حكومة السودان) مطلقة الحرية في زيادة المساحة التي تروي في الجزيرة من 300 ألف فدان إلي مقدار غير محدود،أما عن المطلب الخاص بحماية مصالح الأجانب في مصر فسيعلم رئيس الوزراء في الوقت المناسب العمل الذي ستتخذه الحكومة البريطانية تلقاء رفضه إياه،وأضاف إلي ذلك أنه ينتظر دفع النصف مليون جنيه إلي قبيل ظهر الغد"24 نوفمبر"
ويري الرافعي،أن هذه المراسلات بين"أللنبي"و"سعد زغلول"دلت علي أن الحكومة البريطانية لا تريد بقاء حكومة سعد بعد اغتيال السردار،فقدم سعد استقالة الحكومة شفويا إلي الملك فؤاد يوم 22 نوفمبر،ثم رفعها كتابيا يوم 23 نوفمبر.
في اليوم التالي 24 نوفمبر،دفعت الحكومة النصف مليون جنيه بتحويل علي البنك الأهلي المصري إلي الحكومة البريطانية،وسلمت التحويل إلي أللنبي في الساعة الحادية عشرة والنصف حسبما يذكر"شفيق باشا"،غير أن ذلك لم يقلل من غضب"أللنبي"،وبقي علي تصميمه بتنفيذ الحكومة المصرية لشروطه كاملة،ولأنها لم تنفذ،أقدم علي الرد باحتلال جمارك الإسكندرية،بما يعني سيطرته عليها،وحسب شفيق باشا،فإن"أللنبي"كتب برقية بذلك إلي سعد زغلول ولم يكن الملك قبل استقالته بعد.
أدت خطوة احتلال الجمارك بسعد زغلول إلي أن يكتب من جديد إلي الملك فؤاد التماسا بقبول استقالته التي تقدم بها مكتوبة يوم 23 نوفمبر،وجاء في الالتماس الذي رفعه يوم 24 نوفمبر :" تشرفت بقبول جلالتكم وكررت الالتماس بقبول الاستعفاء،وعقب خروجي من حضرتكم الشريفة،تلقيت خطابا من فخامة اللورد أللنبي ينبئني فيه بأنه أعطي أوامره بأن أول عمل اتخذته حكومته هو أن أمرت قوة عسكرية بريطانية باحتلال جمارك الاسكندرية،وإزاء هذه الاعتداءات المتكررة علي استقلال البلاد وحقوقها لا يسعني إلا الإلحاح علي جلالتكم لتتفضلوا بالإسراع في قبول الاستعفاء،لأن هذا فيما أري قد يكون خير وسيلة لوقاية البلاد من الشرور المتوالية ".
بعد أن تلقي الملك فؤاد التماس سعد زغلول،أمر بقبول استقالة الحكومة ،واستدعي فورا أحمد زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ وكلفه بتشكيل حكومة جديدة فقبل،وحسب عبد الرحمن الرافعي:"قبلت حكومة زيور باشا كل شروط "أللنبي"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة