وزير النقل لـ"اليوم السابع": قطارات السكة الحديد عمرها الافتراضى انتهى.. لدينا عربات فى الخدمة من 45 سنة ومفروض "تتخرد" فورا.. وبدأنا تنفيذ مشروعات للتطوير بقيمة 51.5 مليار جنيه.. والخدمة ستشهد طفرة مارس 2019

 

 

بداية.. هيئة السكة الحديد وقعت بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان لتوقيع كشف المخدرات على سائقى القطارات وطوائف التشغيل.. هل سيقلل هذا الإجراء الحوادث؟ 

لم نوقع هذا البروتوكول من أجل حوادث القطارات، أنا رأيت توقيعه من أجل حماية العاملين فى تشغيل القطارات، وهو ليس للسائقين فقط، إنما لكل طوائف التشغيل، والعاملين المؤثرين فى سلامة تشغيل القطارات»، إحنا بنتكلم عن منظومة كاملة فيها «عسكرى الدريسة» و»خفير الشاكوش» و»اللحام» و»البراد» والمهندس.

حماية العاملين من ماذا؟

هذا البروتوكول يستهدف تحقيق حماية ووقاية للعاملين فى تشغيل القطارات، حتى لا توجه اصابع الاتهام إليهم فى حالة لا قدر الله وقوع كارثة مش عاوز حد يقول أصل ده كان محشش أو أصل كان شارب حاجة، وأريد التأكيد أن السكة الحديد تطبق هذا الأمر من خلال مستشفى السكة الحديد، من قبل مجيئى وإسناد مسؤولية الوزارة لى، كل ما فى الأمر أننا تعاقدنا مع طرف ثالث ليكون مراقبا خارجيا يراقب الإجراءات المتبعة، مستشفى السكة الحديد بتأخذ ألف عينة، الطرف الثالث وهو صندوق مكافحة الإدمان سيأخذ 100 عينة، يتم سحبها بشكل عشوائى، التحليل لن يكون كشف مخدرات فقط وإنما فيروس سى أيضا، عاوزين نطمئن على صحة العاملين.

تداولت وسائل الإعلام وصفحات الفيس بوك مقطع فيديو لسائقين يتعاطعون مخدرات أثناء القيادة ماذا فعلتم فى هذه الواقعة؟

حولنا الموضوع إلى النيابة الإدارية، وتحقيقاتها أثبت أن السائق، الذى كان يقود الجرار لم يكن يتعاطى المخدرات وكان مركزًا جدًا فى القيادة، هذا الموضوع حساس جدا، وأنا بعتبر نفسى أبا لكل العاملين حتى لو كانوا أكبر منى وهم مسؤولون منى، متوسط العمر فى السكة الحديد 50 سنة «الكلام ده بيحرج الناس.. أنا مشفتش طائفة جدعة مثل السائقين.. هم بيحبوا بلدهم وبيحبوا السكة الحديد»، بروتوكول التعاون مع صندوق مكافحة المخدرات، لم نوقعه من أجل السائقين، وقعناه من أجل خفير المزلقان، وعامل البلوك لأنهما لابد من الاطمئنان عليهما، هما أخطر طائفة لأنهما المتحكمان فى أمان السائق، و»عسكرى الدريسة» هو المتحكم فى أمان السائق والقطارات بالكامل لأنه إذا حدثت مشكلة على السكة سيحدث ما لا يحمد عقباه، نفس الأمر بالنسبة لـ»خفير الشاكوش» والراجل اللى «بيصين» القطار فى الورش، يعنى حادثة قليوب الأخيرة التى خبط فيها القطار فى الرصيف جاءت نتيجة أن «لقمة فرامل» كانت ملقاة على القضيب فجاءت تحت عجلة فخرجت عن القضبان، ودى نادرة الحديث وفرنسا شهدت حادثا مماثلا منذ 7 شهور.

لا يوجد مرة زرت فيها ورش صيانة القطارات بالسكة الحديد إلا وشكى العاملون من نقص قطع الغيار.. ماذا فعلتم تجاه هذه الأزمة؟

القاصى والدانى فى مصر يعلم أن مصر عانت فى عام 2015 و2016 من أزمة الدولار وعدم توافره، وهذه الأزمة انعكست وظهرت أثارها بشدة خلال الفترة التى توليت فيها مسؤولية الوزارة، لأن الدولار اللى كان بـ 8 جنيهات أصبح اليوم بـ 17.6 جنيه، وكل العقود اللى اتوقعت فى 2015 و2016 والتى وصلت إجمالى قيمتها إلى 90 مليون دولار لم تُفعل ولم يتم دفع الدفعات المقدمة المطلوبة لتفعيل هذه العقود نتيجة عدم وجود سيولة دولارية حينها، والحمد الله الموضوع فى طريقه للحل، نحن لدينا وفر 21 مليون دينار كويتى مقدمة من الصندوق الكويتى، والبنك العربى للإنماء، فى صورة قرض ميسر ضمن تمويل مشروع تحديث إشارات خط بنها الزقازيق بورسعيد.. والرقم ده يماثل تقريبا 70 مليون دولار، طلبنا تحويله لشراء قطع الغيار ووافق البنك الكويتى وفى انتظار موافقة البنك العربى للإنماء.

 

بالفعل لدينا مشكلة وما زالت ممتدة، لكن ليس بنفس الحدة اللى كانت عليها فى شهر أغسطس الماضى، وبدأنا فى إجراءات تفعيل العقود القديمة لشراء قطع الغيار الجديدة لأن عندنا فى الجرارات قطع غيار عفى عليها الزمن، ودفعنا جزءا من المبالغ المطلوبة من تمويل هيئة السكة الحديد الذاتى لتفعيل بعض العقود لتوفير قطع غيار عاجلة للجرارات بشكل مؤقت لحين موافقة البنك العربى للإنماء على تسييل الـ 21 مليون دينار لصالح شراء قطع غيار.

ماذا عن الـ100 مليون دولار الإضافية التى أعلنت الحكومة عن تخصيصها للسكة الحديد لشراء قطع الغيار فى أعقاب حادث تصادم قطارى الإسكندرية؟

نحن شغالين من الموازنة العامة لهيئة السكة الحديد، «إحنا لو عاوزين نساعد الدولة مينفعش أجى فى منتصف العام المالى، وأطلب تخصيص إضافى إلا لو الحاجة كارثية، والـ100 مليون دولار هنوفرهم من الوفر بتاع الـ 21 مليون دينار كويتى، والمالية وفرت أيضا 21 مليون دولار للدفعة المقدمة للجرارات الـ100 المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، وفيه 35 مليون دولار أخرى تم إيداعها بالبنك المركزى لفتح الاعتماد المستندى لهذا التعاقد.

 

ما وضع الـ 81 جرارا التى سيعاد تأهيلها ضمن التعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية؟

بدأوا يشتروا قطع الغيار المطلوبة لها من أجل إعادة تأهيلها علما بأن السكة الحديد استثماراتها مكلفة جدا.

ما المشروعات التى شرعتم فعليا فى تنفيذها فى ملف تطوير السكة الحديد؟

تطوير السكة الحديد يشمل بنية أساسية مثل القضبان والإشارات والمزلقانات.. والبنية الأساسية استبعدنا منها تطوير المحطات خلال الأولوية الأولى وجعلناها أولوية لاحقة، وتطوير مرفق السكة الحديد يشمل أيضا تطوير البنية الفوقية والمقصود بها القطارى أى الجرارات والعربات.

 

فى البنية الأساسية، نعمل على تحديث 800 كم إشارات، وهنا نحن لا نطور الإشارات فقط، وإنما نجرى استحداث نظام إشارات جديد فى خطوط بطول 800 كم، «بنشيل إشارات قديمة خالص وبنحط نظام جديد تمامًا، وهو نظام الربط الإلكترونى (Eis) هذا النظام الجديد ونسبة الأخطاء البشرية فيه تكاد تكون منعدمة، وبالتالى يقلل عدد الحوادث».

هل هذا النظام سيمنع الحوادث؟

سيقللها وسيجعلها شبه نادرة، الدول اللى عندها هذا النظام نادرا ما تحدث حوادث مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكيا، ونحن لأول مرة فى مصر نعمل فى تحديث نظم الإشارات 800 كم أو 780 كم تحديدا معا.. فى خطوط عرب الرمل الإسكندرية وبنى سويف أسيوط بنها الزقازيق بورسعيد وأسيوط نجع حمادى، الذى تم توقيع تعاقده منذ أيام، وهذه المشروعات تكلفتها تصل إلى 17 مليار جنيه، ونحن نعمل حاليا مع الجانب الكورى لتوريد تمويل تحديث إشارات خط نجع حمادى الأقصر.. احنا بنحول المنظومة المتهالكة دى وبنطورها، ونحن لم نتكلم بعد عن خط طنطا المنصورة دمياط ونجع حمادى الأقصر، والأقصر أسوان، هذه المشروعات عندما تنتهى سنكون حققنا طفرة خيالية والناس ستشعر بفرق رهيب فى الخدمة. 

 

والبنية الأساسية تشمل أيضا المزلقانات، يوم ما توليت المسؤولية كان مطور 191 مزلقانا منذ 2008 فقط، واليوم وصلت إلى 275 مزلقانا، يعنى فى الـ 9 شهور الماضية عملنا 50% من اللى اتعمل خلال 8 سنوات، والرقم مرشح للزيادة العام المقبل سندخل فى 80 مزلقانا بجانب المزلقانات، التى يجرى تطويرها ضمن مشروعات استحداث نظم الإشارات، أما القضبان فعندنا مشكلة فى المعدات ووجدنا أننا محتاجون معدات بقيمة 90 مليون يورو، محتاجون قطار تجديد سكة، لكن عندما تفاقمت مشكلة قطع الغيار أعطيت لها أولوية، وكان عندنا عجز فى قطع الفلنكات المتوفرة والمطلوبة لتجديد القضبان لكنها اتحلت. 

 

أين القطاع الخاص فى مشروع تطوير السكة الحديد؟

ليس دوره تطوير البنية الأساسية، دوره صيانة وتشغيل أو إنشاء من جديد فقط، أما فى قطاع قديم فلا، بعد ما أظبط البنية الأساسية ممكن يأتى يستثمر فى قطاع الصيانة أو البضائع أو حتى تشغيل الركاب، مش دوره يعمل بنية أساسية إنما ده دورى كـ»هشام عرفات»، المؤتمن من البلد على هذه المسؤولية، ونحن نعدل قانون السكة الحديد أساسا عشان الصيانة.

ماذا عن البنية الفوقية المتمثلة فى القطارات؟

فى الجرارات، أضفنا 281 جرارا جديدا، تستطيع تقول بأنها أصبحت أمرا واقعيا ودخلت حيز التنفيذ، واليوم بعد اعتماد البرلمان قرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء 100 جرار جديد أصبح عدد الجرارات الجديدة، التى تم الاتفاق عليها وتوقيع عقودها ارتفع لـ 281 جرارا، قبل كده اعتمدوا الـ 181 بتوع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، شراء 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 خارجة من الخدمة منذ 2008 وعقد صيانة ملحق لـ 15 سنة مقبلة لها. وهذا لأول مرة يحدث فى تاريخ السكة الحديد يبرم عقد صيانة بهذا الشكل.. عملنا عقودا جديدة لإضافة 281 جرارا جديدا للخدمة، وإذا علمت أن الجرارات الحالية 400 جرار، فأنا بذلك سأزود 70% من إتاحية الجرارات، تكلفة هذه العقود والجرارات الجديدة 17.5 مليار جنيه، وأنا هنا بثمن دور القيادة السياسية فى دعم فى إدخال هذه الجرارات، السكة الحديد ستشهد طفرة كبيرة بداية 2019 مع بداية التوريد الجرارات الجديدة إلى جانب تأهيل الجرارات القديمة، ويجب أن تعرف الناس أن الجرار الجديد فى السكة الحديد بعد ثلاث سنوات لابد من إجراء له عَمرة خفيفة، ثم بعد 7 سنوات عَمرة متوسطة، ثم بعد 12 سنة عَمرة جسيمة، وتتكرر هذه الدورة مرة أخرى.. وبعد 24 سنة لابد يدخل للعمل بضائع أو ضواحى أو فروع أو فى الورش، وده اللى بيقوله كتاب السكة الحديد فى الخارج، إنما نحن لدينا جرارات تعمل منذ السبعينيات والثمانينيات وما زالت فى الخدمة تعمل بخطوط المسافات الطويلة.. مفروض عمرها لا يزيد عن 24 سنة بغض النظر عن جودة العمرة الجسيمة، بعد ذلك لابد تنتقل للعمل فى المسافات القصيرة، ونحن عندنا جرارات خطوط المسافات الطويلة انتهى عمرها الافتراضى باستثناء الـ100 اللى دخلت الخدمة فى 2008 وتعطل أغلبها حاليا.. لذلك لابد أن نثمن دور سائقى القطارات وطوائف التشغيل عشان كده بنعمل على تأهيلهم.

طال الحديث عن شراء 700 عربة جديدة ثم زاد الرقم إلى 1300 عربة.. ما آخر الإجراءات التى تم إنجازها لشراء هذه العربات؟

زى ما قلت قبل كده إحنا عندنا العربات المميزة والمطورة ملهاش علاقة باسمها.. وعندنا العربات المكيفة ودى أيضا انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات ومفروض «تتخرد» فورا باستثناء العربات الـ 212 التى تم دخولها الخدمة منذ عامين بعد تصنيعها بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، والعربات الـ 212 دى هى اللى أنقذت السكة الحديد.

 

ونحن لدينا القطارات المسماة «القطارات الإسبانى».. ودى مش إسبانى ولا حاجة دى رومانى واللى عملت إعادة تأهيل لها عام 1994 شركة إسبانية، دى وحدات قديمة تعمل منذ السبعينيات، تحديدا منذ عام 1974، النهاردة بقالنا 43 سنة.. رغم أن العمر الافتراضى للعربات فى كل الأحوال لابد ألا يزيد عن 35 سنة.. العربات مثلها مثل الجرارات يجب ألا يزيد عمرها الافتراضى فى العمل على خطوط المسافات الطويلة عن 24 سنة، ثم تنتقل لخطوط الضواحى حتى يصل عمرها إلى 35 سنة بعد ذلك يجب تخرج خردة، لكن إحنا عندنا عربات تعمل على خطوط المسافات الطويلة ومضى عليها 45 سنة، وما زالت فى الخدمة.

 

وسوف نتعاقد على 1300 عربة جديدة، تشمل 800 عربة مميزة ستعمل على خطوط المسافات الطويلة ليتم نقل القطارات المميزة الحالية لتعمل على خطوط المسافات القصيرة و300 عربة مميزة مكيفة و200 عربة مكيفة درجة أولى وثانية ستحل محل القطارات الإسبانى، بينما القطارات الإسبانى سيتم تخريدها عقب دخول العربات الجديدة الخدمة، وهذه العربات الجديدة تكلفتها تصل إلى 17 مليار جنيه، ونفاضل بين 4 عروض من شركات روسية مجرية وصينية وإيطالية ولاتفية، وسيتم تحديد العرض الفائز قبل نهاية العام الجارى.

مع كل هذه المشروعات هل سترفعون أسعار تذاكر القطارات؟

لم نحدد موعد زيادتها حتى الآن.. وأريد التأكيد أن السكة الحديد تتحمل 360 مليون جنيه سنويا فرق أسعار منذ تحريك سعر الوقود، والعجز نتيجة الفرق بين إيراداتها وتكلفة التشغيل وصل إلى 3 مليارات جنيه فى السنة.

 هل فعلا سيتم زيادة سعر تذكرة المترو العام المقبل؟

التذكرة مش «هتزيد مش هتبقى جنيهين وقرش»، لكن سنطبق محطات باعتبار الأكثر عدالة، مينفعشى واحد يركب 75 محطة بجنيهين، واللى يركب 75 محطة مينفعشى يبقى زى اللى يركب محطة أو محطتين، أى زيادة فى سعر التذكرة تستهدف حماية المرفق وعدم ضياعه، الخط الأول للمترو ممكن يقف فى أى لحظة إذا لم يتم «إسعافه» مرفق المترو يتحمل فى السنة 84 مليون جنيه منذ زيادة أسعار الكهرباء.

متى سينتهى إعداد المخطط العام للموانئ المصرية؟

سينتهى إعداده بالاشتراك مع الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس خلال يونيو المقبل، وسيكون كل ميناء بإمكانه منح حوافز للخطوط الملاحية لجذبها إليه.