رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
مشاركة
قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل لجلسة 18 يناير لتقديم المستندات.
وذكرت الدعوى أن الدستور المصرى أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصرى، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.
وأضاف أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة