تأجيل الدعوى المطالبة باستمرار ترقيات شهداء الشرطة والجيش لـ18 يناير

الخميس، 16 نوفمبر 2017 12:18 م
تأجيل الدعوى المطالبة باستمرار ترقيات شهداء الشرطة والجيش لـ18 يناير مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة،تأجيل الدعوى المقام من سمير صبرى المحامى ،ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لإصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطة وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، باستمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء لجلسة ١٨ يناير المقبل .

وقال صبرى: "قال رسول اللّه‏ صلى الله عليه وسلم: الشهداء عند الله على منابر من ياقوت‏ فى ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله وعلى كثيب من مسك فيقول لهم الله ألم أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون بلى وربنا"، والشهادة فى سبيل الله هى بذل النفس فى نصرة الحق وبذل المهجة فى حفظ الدين وأمنية المجاهدين والعاشقين للقاء الخالق عزَّ وجلّ.وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِى التَّوْرَاةِ والإنجيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ، وقد عدها الإسلام من المقامات العلية والشريفة" .

وأضاف فى دعواه: "وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ﴾ ، و يقول تعالى أنهم الأحياء عنده فذلك يعنى أنهم خرجوا من ضيق الدنيا وسجنها إلى الجنة التى عرضها السماوات والأرض فلا حد للعقل لإدراك قوله تعالى: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ، وثمة أجر جعله الله تعالى للمجاهد الذى يتعرض للجرح والأذية أثناء الجهاد. فقد ورد فى الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جرح فى سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح المسك ولونه كلون الزعفران عليه طابع الشهداء" فهذا الإكرام الإلهى إنما جاء ثواباً لصبره على الجراح وتحمله للعطب فى أعضائه التى قد تؤثر على عمله إلى آخر عمره فيأتى عليه طابع الشهداء أى علامة الشهداء ونور الشهداء".

وأوضح صبرى أن هذا الحديث الشريف هو فخر كل جريح جرح فى سبيل الله تعالى، ثم بعد أن قدم لنا الشهيد أغلى ما يملك وهى روحه الطاهرة ترك لنا أمانة يجب الحفاظ عليها ألا وهى العقيدة التى انطلق منها , والعقيدة التى قاتل من اجلها، والعقيدة التى استشهد لأجلها , ولا يخفى أن كل ما نقدمه للشهداء لا يعدو كونه محاولة منا للوفاء ولرد الجميل الكبير لهم علينا وما هو إلا قليل من الوفاء لتضحياتهم وعظمتهم فلا شى‏ء فى الدنيا يفى حق الشهداء.

وتابع: "إن تكفل الأيتام ورعايتهم من أهم الأمور التى حث الإسلام عليها وجعل الله لها من الثواب الجزيل والعظيم ويعتبر تكفل الأيتام ورعايتهم من الأمور الأساسية فى المجتمع والتى تضمن التكافل لهذه الفئة التى فقدت معيلها والمنفق عليها هذا فكيف بأيتام الشهداء ، فمن الواجب علينا حينئذ أن نؤكد على أهمية رعايتهم وتكفلهم فى جميع النواحى المادية والمعنوية لأن الشهداء قد تركوهم أمانة فى أعناقنا ومن المعيب بحقنا أن نضيع الأمانة لاسيما مع علمنا بما ورد من الأجر الذى وعد به الله عزَّ وجلّ لمن تكفل يتيماً ووصية أمير المؤمنين عليه السلام لنا".

وأشار صبرى إلى أنه من جماع كل ما تقدم ـ برغم تلخيصة ـ فلابد بل ويتعين الاهتمام بشأن معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة وإصدار قانون يشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء ، وهو قانون عظيم ولابد من مناقشته وتطبيقه تقديرًا وتكريمًا لكل شهدائنا ومصابينا الأبرار ، وأن هذا القانون هو أقل ما يمكن تقديمه لتكريم رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم وحياتهم يومياً من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن واقتلاع جذور الإرهاب والتصدى لأى عدوان أو هجوم يمس أرض مصر

وأردف: "وهذا القانون سيكون بمثابة تكريماً مادياً لأسر الشهداء والمصابين لكى يحيوا حياة كريمة ، خاصة أن المعاش الذى يصرف لأهالى الشهداء وللمصابين لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية".

وأكد صبرى أن هذا حق لكثير من الشهداء والمصابين وأسرهم ، وأمام تراخى الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بالطلبات الختامية.

وقال صبرى فى نهاية دعواه إنه أمام تراخى الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون لمعاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة تشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء ، وإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع القانون على اللجان المختصة تمهيدا لإقراره وإصداره وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة