بائع بسيط يعمل بمحل للسجاد بمنطقة الحسين مطلع القرن الماضى، استطاع أن يحوز على ثقة ومحبة المشترين بسبب طريقته المميزة بالبيع وتعامله الطيب معهم، ونظرا لارتدائه الدائم لزى "الأفنديات" فى ذلك الوقت، والمكون من البدلة والطربوش، أطلقوا عليه اسم "عمر أفندى".
لم تكن تلك البداية الفعلية لتأسيس الكيان الضخم المعروف باسم "عمر أفندى"، والذى يعد واحدا من أقدم وأهم السلال التجارية التى تم إنشاؤها فى مصر، حيث تأسست السلسلة التجارية بمدينة إسطنبول، عاصمة الخلافة العثمانية فى ذلك الوقت، عام 1856 على يد رجلى الأعمال "ليون أوروزدى" و"هيرمان باك"، اليهوديان من أصل مجرى، تحت "أوروزدى – باك"، Orosdi – Back، حيث حققت الشركة نجاحا اسفر عن افتتاح فروع لها فى عدة مدن أوروبية، حتى تم افتتاح أول فرع لها بالقاهرة عام 1905، وهو الفرع الذى تم إنشاءه بشارع عبد العزيز، وتم بناءه على طراز الروكوكو الفرنسى، والذى يعد من افخم طرق البناء فى ذلك الوقت.
وفى عام 1920 دخلت الشركة فى مصر مرحلة الجديدة، بعد بيع فرع الشركة بالقاهرة، بسبب المشكلات التى عانى منها من يحملون الجنسية المجرية فى اعقاب الحرب العالمية الأولى، وهو ما دفع اصحاب الشركة إلى بيع فرعهم بالقاهرة لتاجر ينتمى لاحدى العائلات اليهودية، والذى كان يعمل لديه "عمر ارناؤوط"، وهو بائع من أصل ألبانى أطلق عليه الزبائن لقب "عمر أفندى" لارتداءه الدائم للبدلة والطربوش، حيث يرجع تغيير اسم الشركة من قبل المشترى الجديد إلى استغلال محبة الزبائن للبائع من جهة، كذلك انهاء الارتباط بالاسم التجارى القديم.
واستمرت الشركة التى اصبحت تحمل الاسم المعروفة به حتى اليوم "عمر أفندى" فى العمل، محققة نجاح اسفر عن افتتاح عدد جديد من الفروع، حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، والتى أعقبها صدور قرار بتأميم الشركة عام 1957، ضمن سياسة تأميم الشركات المتبعة فى ذلك الوقت، ثم صدور قرار جمهورى لاحق بعد 10 سنوات، وتحديد فى عام 1967، بتحويل شركة عمر أفندى إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، وبموجب هذا القرار تم تحديد أنشطة الشركة فى الاتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد، كذلك الوكالة التجارية التصنيع الجزئى، مع اعطاءها الحق فى المشاركة فى تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها فى الداخل أو الخارج وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة.
وفى عام 2004 دخلت شركة "عمر أفندى" ضمن برنامج الخصخصة، حيث تم بيع 90% من أسهم الشركة لأحد المستثمرين الأجانب، وذلك حتى صدور حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عام 2011، ببطلان البيع وإعادة اسهم الشركة إلى الشركة القومية للتشيد والتعمير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة