حصل "اليوم السابع" على تفاصيل استراتيجية تطوير صناعة التمور، التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة، بتنسيق مع وزارة الزراعة وجائزة خليفة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والتى تشتمل على عدد من المحاور الرئيسية.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة صادرات التمور المصرية من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن خلال خمس سنوات مقبلة، الى جانب رفع طن البلح من 1000 دولار إلى 1500 دولار.
وتحقيق زيادة في الموارد المالية لمصر من 40 مليون دولار خلال 2016 إلى 180 مليون دولار مع انتهاء تنفيذ الاستراتيجية بحلول 2021 ، وزيادة تسويق المنتج محليا من التمر المجمد والطازج ورفع صادرات التمور غير المصنعة.
الاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة، خاصة وأن مصر هى أول دولة فى العالم من حيث إنتاج التمور ب 1.4 مليون طن سنوياً تمثل 17.7 من انتاج العالم والمقدر ب 7.5 مليون طن.
وتهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة نتيجة لانتعاش قطاع إنتاج وتعبئة وتصنيع وتسويق التمور، حيث تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وتشتمل الاستراتيجية- حصل اليوم السابع على نسخه منها- على خطة تنفيذية مكونة من 16 مشروع لدعم تطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور، وتم تمويل المشروع الأول بميزانية 7 ملايين جنيه، وتنفيذ 25 دورة تدريبية لتدريب 1500 فرد ويتم زيادتهم إلى 2000فرد من مزراعى النخيل.
وتشمل دورات التدريب على عدة محاور أهمها" التلقيح والتقليم، التقويس والتدلية، جمع الثمار، تكييس السوبات، تطوير مجمعى وتجار التمر على منتج يلبي اشتراطات الأسواق الخارجية، تطوير مصانع وحدات وتعبئة التمور، وضع برنامج لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، تنفيذ مجمعين وراثيين لأهم أصناف النخل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة