توقع بنك الاستثمار "فاروس" تخفيض البنك المركزى سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساسية فى نوفمبر الجارى، وأرجعت ذلك إلى أن ديناميكيات التضخم الأساسية ستشجع لجنة السياسات النقدية على خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساسية فى جلسة الخميس المقبل.
وقال "فاروس"، فى تقرير له اليوم الأحد، إن التحدى الحقيقى الذى يقف أمام لجنة السياسات النقدية فى الاجتماعات المقبلة سيتلخص فى إدارة التوقعات نحو وتيرة تدريجية لتيسير السياسة النقدية، مضيفا أن التشديد الحالى فى السياسة النقدية على مستوى الاقتصاديات المتقدمة، والإجراءات المستقبلية المعنية بإصلاح منظومة الدعم، يشير بالفعل إلى ضرورة هذا التدرج خلال العامين المقبلين.
واستعرض التقرير، معدلات التضخم منذ آخر اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية فى سبتمبر، الذى يوضح استمرار تراجع مؤشر أسعار المستهلك السنوى من 31.9% فى أغسطس إلى 31.6% فى سبتمبر، و30.8% فى أكتوبر، أما التضخم الشهرى فاستقر عند 1.0% تقريبا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، مقارنة مع متوسط مقداره 2.5% شهريا فى الفترة الممتدة بين نوفمبر 2016 وأغسطس 2017.
وأوضح بنك الاستثمار "فاروس" فى تقريره، أن العوامل الموسمية، لا سيما المصاريف الدراسية، ساهمت بنسبة 0.8% شهريا من إجمالى المعدل الشهرى البالغ 1.1% فى أكتوبر، إضافة إلى ذلك شهد التغير الشهرى فى مؤشر أسعار المنتجين انخفاضًا من 3.5% فى يوليو إلى 1.5% فى سبتمبر، ليمثل أبطأ وتيرة مقارنة بمتوسط 2.7% فى الفترة بين نوفمبر 2016 وأغسطس 2017.
وأشار التقرير، إلى أنه بالنسبة لمؤشر فاروس للأوضاع المالية، فإنه عكس صورة الأوضاع النقدية الحازمة التى طبقها البنك المركزى فى الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018، نتيجة انخفاض المعدل الفعلى لنمو المعروض النقدى، واستقرار سعر الصرف الفعلى، فضلا عن منحنى العائد السلبى، متابعا: "من واقع أن هذا المؤشر يعكس صورة معدل الطلب الكلى، يعطى مؤشر الأوضاع المالية إشارة بزيادة طفيفة فى معدل الطلب خلال الربع الأول من عام 2017/ 2018 لكنه ما زال يتحرك أسفل متوسط معدل النمو الذى ساد المشهد بعد تعويم العملة المحلية".
ولفت بنك الاستثمار "فاروس" فى تقريره، إلى أن عائدات أذون وسندات الخزانة المصرية واصلت الهبوط، لكن بوتيرة أقل، وذلك من متوسط نسبته 17.2% فى سبتمبر إلى 16.9% فى أكتوبر، مشيرا إلى أن الانخفاض الطفيف الذى سجلته معدلات تغطية/ عرض سندات الخزانة وأذونها فى أكتوبر (بالمقارنة مع سبتمبر)، يعود جزئيًا لأن مستوى العائد الراهن ما زال يتماشى مع نظرة المتعاملين المستقبلية لسياسة سعر الفائدة.
وفى هذا الإطار، وبحسب التقرير، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الأجانب لسندات الخزانة وأذونها بواقع 4.4% لتصل إلى 18.8 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى، مسجلة بذلك أبطأ وتيرة نمو منذ نوفمبر 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة