وزير البترول: لا زيادة فى أسعار الوقود حتى نهاية يونيو 2018.. ونتوقف عن استيراد الغاز المسال نهاية العام المقبل.. و4 مليارات توفير من رفع الأسعار.. وإنتاج ظهر فى ديسمبر.. وتخفيض مديونيات الشركاء الأجانب قريبا

زف وزير البترول المصرى المهندس طارق الملا عدد من بشائر الخير للمصرين، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الوزارة، حيث أعلن عن توقف استيراد الغاز المسال نهاية العام المقبل، علاوة عن استهداف مصر لتخفيض مديونية الشركات الاجانب، وضخ استثمارات بترولية بقيمة 10 مليارات دولار، إلى جانب عدم نية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات حتى يونيو 2018.

حيث قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت، بمقر الوزارة أن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65%؜ من سعر التكلفة، وأن هناك 35٪؜ مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلى وسعر تكلفة المنتجات، مشددا على أنه غير وارد زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى والمنتهى فى 30 يونيو 2018، وأن "هناك منتجات بترولية مثل البوتاجاز من الصعب وصول دعمها للصفر، لكن نستهدف وصول الدعم على البنزين بجميع أنواعه إلى الصفر".

وأضاف الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تستهدف نحو 10 مليارات دولار استثمارات خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، مشيراً إلى أن العام المالى الحالى شهد استثمارات تقدر بنحو 8.1 مليار دولار ، مؤكداً أن استراتيجية قطاع البترول تستهدف  جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك توفير فى فاتورة  الدعم خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بلغ حوالى 4 مليارات جنيه، قائلا: "إن حجم الاستهلاك بلغ 23 مليار جنيه"، مؤكدا أن ارتفاع سعر البرميل النفط سيكون له تأثير سلبى على فاتورة  الدعم، لكن لا يجب أن نتعجل فى الحكم، مشددا: "هناك انخفاض فى الاستهلاك  بلغ حوالى 7.4 % فى البنزين والسولار على الترتيب، نتيجة رفع الأسعار.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر ستتوقف عن استيراد العاز المسال قبل نهاية العام المقبل، مؤكداً على أن مصر ستقوم بالوفاء بعقودها التصديرية المتأخرة نتيجة نقص إمدادات الغاز خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن الغاز فى مصر ليس فقط حقل ظهر، ولكن هناك العديد من المشروعات الكبرى مثل منطقة امتياز دسوق ومنطقة امتياز غرب دمياط، بالإضافة إلى مناطق سلامات وسالمون وهى المناطق التى لم يتم تنميتها بعد، مؤكدًا أن هناك مزايدات جديدة خلال الفترة المقبلة فى البحر الأحمر ومنطقة غرب المتوسط.

وأوضح المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تسابق الزمن أجل تشغيل حقل ظهر العملاق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط قبل نهاية العام الحالى، وتابع قائلاً "لا يوجد حتى الآن موعد محدد لبدء الإنتاج، لكنه سيكون بكل تأكيد قبل نهاية العام الحالى"، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد الإعلان عن مزايدة للتنقيب عن الذهب ثانية خلال الفترة المقبلة، موضحا بأن القطاع يولي أهمية للثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية لما لها من أهمية اقتصادية، مشدداً على أنه نظراً لأهمية الأمر فقد خصص مكتب خاص له بهيئة الثروة المعدنية، على أن يتواجد مع قادة الهيئة به بشكل دوري بحد اقصى كل 10 أيام، مؤكداً  على أن الوزارة تستعى لتحقيق مكسب اقتصادى أكبر من الحالى من قطاع التعدين بمصر.

وكشف الملا أن الوزارة تستهدف تخفيض قيمة مديونية الشركاء الأجانب والشركات العالمية العاملة فى قطاع البترول قبل نهاية العام الحالى ديسمبر 2017، حيث بلغت آخر مديونية معلنة للشركاء منذ نهاية يونيو الماضى نحو 2.3 مليار دولار.

كما كشف الملا عن توجه الوزارة لزيادة الكميات المستوردة من النفط العراقى ليصل إلى 2 مليون برميل شهريًا بدلا من مليون برميل، مشيراً إلى مصر تسعى لاستيراد 24 مليون برميل خلال العام المقبل بداية من شهر يناير 2018، مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين مصر والعراق مميزة جدًا، مشيرًا إلى أنه غير مطروح الاستيراد من ليبيا حاليًا.

وأشار  وزير البترول والثروة المعدنية، إن أى حديث عن الاستيراد للغاز الطبيعى من إسرائيل يجب أن يخضع لعدة شروط، أهمها  تسوية قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر، بالإضافة إلى مراعاة أبعاد الأمن القومى وأيضا إحداث توازن اقتصادى، مضيفًا أن الموافقة على الاستيراد ستتم إذا كان الأمر سيحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

و قال الملا، إن برنامج هيكلة وإصلاح دعم المنتجات البترولية الذى وافق عليه مجلس النواب فى إطار برنامج الحكومة على فترة 5 سنوات -الذى بدأ تطبيقه بداية من عام 2014- يستهدف إلغاء الدعم عن منتج البنزين فى نهاية برنامج الإصلاح ليصل إلى سعر التكلفة، مؤكدا على أنه لن يتم إقرار زيادة فى أسعار الوقود خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن هناك منتجات بترولية مثل البوتاجاز من الصعب إلغاء الدعم كلية عنها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن برنامج إصلاح الدعم من شأنه العمل على توفير مبالغ من الدعم لتوجه إلى مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم ووسائل المواصلات العامة والمساهمة فى برامج الحماية الاجتماعية لاستهداف الطبقات غير القادرة.