بالصور.. رئيس الوزراء بالمنتدى المصرى التونسى: نحتاج بذل كل جهد لدفع علاقاتنا للأمام

السبت، 11 نوفمبر 2017 05:44 م

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار -تصوير سليمان العطيفى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره يوسف الشاهد رئيس وزراء تونس، مساء اليوم السبت، فعاليات جلسة ختام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، الذى يعقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشرة، بحضور عدد من الوزراء من الجانب المصرى، وأعضاء الوفد الوزارى التونسى، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين.

وألقى المهندس شريف إسماعيل، كلمة نقل خلالها للحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته للعلاقات المصرية التونسية بالتقدم والازدهار، وللمشروعات والاستثمارات من رجال أعمال البلدين بالنجاح والنمو فى كل المجالات، كما رحب بدولة رئيس الوزراء التونسى الدكتور يوسف الشاهد والوفد المرافق له، معربا عن تطلعه لأن يساهم المنتدى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، والخروج بعدد من النتائج العملية والمشروعات التى تعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وتُترجم لأرقام وقيمة مضافة يشعر بها المواطن فى البلدين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى كلمته، إلى أن مصر تنفذ حاليا برنامجا طموحا، يأتى على رأس أولوياته تحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وقانون التمويل متناهى الصغر.

وأشار "إسماعيل"، إلى أن الحكومة تستهدف من ذلك إزالة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى كل القطاعات الاقتصادية، خاصة الموفرة لفرص العمل، والتى تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن، بحيث يكون مساهما فى تنمية اقتصاد بلده، لافتا فى هذا الصدد إلى ما يتضمنه قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة، فضلا عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية، بما يستهدف تشجيع الاستثمار فى المناطق التى تُقام فيها هذه المشروعات، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو منطقة المثلث الذهبى بالبحر الأحمر، أو المناطق الأكثر احتياجا للتنمية خاصة صعيد مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية رغم كل الصعوبات والتحديات التى مررنا بها خلال السنوات الماضية، فى ضوء الاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته البلاد، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادى لـ4.2% فى العام المالى 2016/ 2017، وتأمل مصر فى تحقيق معدلات نمو أعلى فى العام المقبل، متابعا: "الفترة الحالية تتطلب بذل كل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة مع أشقائنا فى تونس للأمام، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطنى ورجال الأعمال فى البلدين، وحثهم على المساهمة فى تمويل عمليات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك".

وتابع رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة باتت تفرض تحديات جسيمة تتطلب أعلى مستوى من التشاور والتنسيق بين البلدين فى كل المجالات، إذ إن طموحنا كبير ورغبتنا فى دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود، معربا عن تطلعه لإعطاء أولوية لمشاركة القطاع الخاص ورجال أعمال البلدين، واستغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار، لتمهيد الطريق لهم للقيام بدورهم فى تنفيذ خطط التنمية، كما أعرب عن تطلعه لتحقيق التكامل فى الصناعات المشتركة، من خلال تفعيل المجالس السلعية التى تم تشكيلها بين البلدين فى قطاعات مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الصناعات.

وعن آلية تحقيق هذا التكامل، قال رئيس مجلس الوزراء إن المسار نحو هذا الهدف سيتحقق من خلال تأسيس الشركات التجارية المشتركة، المعنية بتسويق المنتجات المصرية والمنتجات التونسية، سواء فى البلدين أو فى الأسواق الخارجية، لافتا فى هذا الشأن إلى أن هناك اتفاقية تشجيع وحماية للاستثمارات، تهدف لتطوير وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، كما أن هناك اتفاقا لمنطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية، المعروف باسم "إعلان أغادير"، وهدفه إقامة منطقة تجارة حرة تضم أهم الدول العربية على ساحل المتوسط، لدعم التعاون بين الهيئات المتخصصة فى البلدان الموقعة على الاتفاقية، وذلك فى مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات المشتركة.