تعقد لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب ، جلسة على مدار يومى الإثنين و الثلاثاء، لاستكمال نظر قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، والمشروع المقدم من النائب أشرف عمارة و النائبة سولاف درويش ،بشأن نظر قاعدة بيانات الصناديق الخاصة، وطلب حضور وزير المالية و اللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر و عرض النتائج النهائية.
كما ستناقش اللجنة يوم الإثنين، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو كمال الدين بشأن إلغاء البطاقات التموينية لصرف الخبز، والنائب محمد خليفة بشأن خطة و رؤية وزارة التموين فى توفير السلع الاستراتيجية و التوسع فى المجمعات الاستهلاكية، و أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف عمران، بشأن إمكانية صرف عشرين شيكارة دقيق مدعم لكل من قرية الخارجية و الداخلية التابعين للجمعية الشرعية بالخارجة، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام الشناوى بشأن إلغاء أكثر من 46 ألف بطاقة تموين لأهالى الإسكندرية .
و ستناقش اللجنة متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية، لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية و كافة الشبهات والمخالفات التى ذكرها تقرير اللجنة الفرعية فى هذا الشأن .
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
الصناديق الخاصة أساس الفساد فى الحكومة و الجامعات
ان رجالا يتخوضون فى مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة .كما بالحديث الشريف ، فالصناديق الخاصة مال مستباح من قبل الموظفين محولا المصالح الحكومية و الجامعات لعزب خاصة حيث فى الجامعات تصرف مكافآت يوميا و شهريا بالالاف على الفاضية و المليانة من هذه الصناديق للموظفين و بالذات فى الكليات النظرية التى تكثر بها هذه الصناديق عن الكليات العملية و يكثر النهب خالقة فروق أجور بين الهليبة الذى يأخذون منها الالاف مكافآت وبالتكرار و فوائض أموال هذه الصناديق ومن لا يأخذون .