قال إبراهيم على سليم، المتحدث الإعلامى لصندوق المأذونين الشرعين، إن زواج القاصرات لا يحتاج إلى قانون واستخدام التسجيل الإلكترونى لوثائق الزواج ينهى على المشكلة.
وأكد إبراهيم على سليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الزواج العرفى هو الباب الخلفى لزواج القاصرات ويصعب اكتشافه، وتجريم الزواج العرفى أحد الحلول لمعالجة المشكلة، ونشر الوعى وحملات التوعية الإعلامية لها دور كبير فى الحد من زواج القاصرات ليس دفاعا عن المأذونين ولكن إظهارا لحقائق غائبة وهى :
أولا: ليس المأذون الشرعى هو المتسبب فى زواج القاصرات، فلا يخفى على أحد أن الأسباب الحقيقيه لوجود زواج القاصرات فى مصر هى:
1-الأعراف الموجوده والموروث الاجتماعى من أن البنت التى تخطت سن 16 سنه هى عانس فى نظر هذه المجتمعات
2-الفقر الذى يدفع الأب إلى زواج ابنته من شخص ثرى يتحمل مسئوليتها ونفقتها ويقلل من الأعباء المالية على الآباء
3-الجهل وتفشى الأمية هى سبب آخر من أسباب زواج القاصرات
وبالنسبة لمن يدعى عدم وجود عقوبه رادعة ، قال سليم إن قانون العقوبات يجرم زواج القاصرات، حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات المصرى على عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة قد تصل إلى سنتين على "كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، كما تعاقب المادة بالحبس أو بغرامة "كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم ان أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون، كما يمنع قانون الطفل اثبات الزواج على وجه رسمى لمن لم يبلغ 18 سنه ميلاديه، «لا یجوز توثیق عقد زواج لمن لم یبلغ من الجنسین ثمانى عشرة سنة میلادیة كاملة، ویشترط للتوثیق أن یتم الفحص الطبى للراغبین فى الزواج للتحقق من خلوھما من الأمراض التى تؤثر على حیاة أو صحة كل منھما أو على صحة نسلھما، ویعاقب تأ دیبیا كل من وثق زوا جا بالمخالفة لأحكام ھذه المادة "الماده 31 مكرر من قانون الطفل".
كما أوضح أيضا أن أغلب حالات زواج القاصرات تتم الآن على عقود عرفية يصعب اكتشافها، كما أن المأذونين لا يخول لهم القانون عمل عقود زواج عرفيه وإنما نجد الكثير من حالات الزواج العرفى التى تتم على يد محام أو إمام مسجد أو من خلال غيرهم الكثير، وقد تداولت الصحف والمواقع عن بعض الوقائع عن القبض على العديد ممن يقومون بتزويج قاصرات وعند التحقق من شخصياتهم تبين أنهم ليسوا مأذونين شرعيين.
وأضاف: "وكان لوزارة العدل دور رقابي قوي عندما تتصدت للمأذونين الشرعيين المخالفين لقواعد السن المذكوره، وعزلت العديد منهم وعمل نظام صارم لمراقبة أعمال المأذونين وهى:
1-ترفق بطاقة الرقم القومى مع أصل وثيقة الزواج التى تحفظ فى محكمة الأسرة
2-إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى مع النسخة التى تسلم للسجل المدنى عن طريق رئيس القلم الشرعى لمحكمة الأسرة
3-المراقبة والتفتيش الدائم على أعمال المأذونين الشرعيين من قبل مفتشى وزارة العدل، ما أدى إلى اختفاء تسجيل عقود زواج القاصرات على وجه رسمى لبنت قاصر لم تبلغ 18 سنه، وكان مما اقترحنا عمل المأذون الالكترونى والموقع بشأنه بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، ومواكبة التقدم والتكنولوجيا الحديثة وتدريب المأذونين على استخدامه.
