قال النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب ، إن دور المشرع هو التصدى للظواهر التى يعانى منها المجتمع من خلال إصدار تشريعات من شأنها ضبط المجتمع ، مشيرا إلى أنه مع زيادة العمليات الإرهابية تحرك البرلمان نحو تعديل بعض القوانين والتى تضمن عقوبات رادعة للمتورطين فيها ، كذلك في أعقاب أزمة الدولار ووصوله بالسوق السوداء إلى 20 جنيها تحرك البرلمان.
وأضاف "حنفى" في تصريح "اليوم السابع"، أن البرلمان لديه مهمتين رئيسيتين وهما التشريع ، والرقابة على السلطة التنفيذية التى تتحرك وفقا لقوانين شرعها البرلمان، وبالتالى الرقابة على تنفيذ القوانين موجودة فعليا ، ولا تحتاج لتشكيل لجنة متخصصة.
جاء ذلك تعليقا على توصية مجلس الأهرام للدراسات الاستراتيجية بشأن تشكيل لجنة برلمانية معنية بالرقابة على أثر التشريعات بعد دخولها حيز التنفيذ.
وأكد عضو مجلس النواب ان البرلمان عمل خلال الفترة الماضية على تعديل عدد من التشريعات لمعالجة بعض الأثار السلبية الناتجة عن التطبيق مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون العقوبات ، مؤكدا أنه مع تطور المجتمع والتغيرات التى تطرأ عليه تكون هناك حاجة ماسة للتعديل وهو ما يدفع النواب لتقديم مشاريع لتعديل بعض القوانين وفقا للأولوية.
وطالب "حفنى" بتفعيل إدارة قياس الرأى العام داخل المجلس تتولى إعداد البحوث والاستطلاعات الميدانية لقياس مدى استعداد الناس لتطبيق القانون، وتحديد الثغرات الموجودة ومعالجتها باستمرار وفقا لتطور المجتمع ، على أن تقوم الإدارة برفع تقاريرها إلى اللجنة العامة لإحالتها للجان المختصة لدراستها أولا بأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة