يرغب وزير الداخلية البلجيكى جان جامبون، فى استخدام قاعدة البيانات التى تستخدمها كاميرات السرعة (الردارات) الـ 500 على الطرق السريعة البلجيكية والممرات ومناطق الشرطة المحلية.
يشار إلى أن الوزير كان أراد ذلك منذ عام 2016، وفقا لما ذكرته صحيفة دى ستاندارد الفلمنكية. وهذا من شأنه أن يسمح للشرطة بمتابعة تحركات المشتبه بهم.
وانتقدت لجنة الخصوصية هذا المشروع، وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تخزين البيانات من الكاميرات التى تقوم بكشف لوحات الأرقام. وتخزين البيانات المتعلقة بموقع السيارات وتحديد هويتها لمدة عام على المستوى المحلى فى "قاعدة البيانات التقنية".
وتعتقد لجنة الخصوصية أن النص الذى وضعه فريق الوزير لا يحترم مبدأ الحق فى الخصوصية.
وقال مكتب جان جامبون إنه سيتم النظر فى اعتبارات لجنة الخصوصية.
