توصل أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الفرنسيين، الإثنين، إلى اتفاق حول صيغة مشتركة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى سيحل محل حالة الطوارئ عند انتهائها فى الأول من نوفمبر، حسب ما أفاد عدد من المشاركين فى الاجتماع.
وسيتم إقرار النص نهائيا فى الجمعية الوطنية الأربعاء، على أن يصادق مجلس الشيوخ عليه فى 18 أكتوبر.
ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل فى مشروع القانون، تعزيز صلاحيات السلطة الإدارية (قادة السلطات المحلية ووزير الداخلية) لجهة فرض الإقامة الجبرية (لم تعد تنحصر فى منزل من تفرض عليه الإقامة، بل فى محيط يعادل على الأقل مساحة المنطقة)، القيام بعمليات دهم وإغلاق أماكن عبادة أو التدقيق بالهويات قرب الحدود، وكل ذلك من دون موافقة مسبقة من القضاء، باستثناء القيام ب"الزيارات المنزلية" التى باتت تحل رسميا محل "عمليات التفتيش الادارية" التى تثير جدلا كبيرا.
ويتيح مشروع القانون، الذى سيتم التصويت عليه الثلاثاء، إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التى اعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتى أوقعت 130 قتيلا فى باريس، ضمن القانون العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة