يستعد مجلس النواب لفتح ملف خريجى دور الرعاية، من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر وآخرين، لدعمهم وتأهيلهم على مواجهة المجتمع، وذلك بعد إحالته للجنة التضامن الاجتماعى.
ونص المشروع، على أن تلتزم الدولة بتوفير إعانة شهرية بمبلغ 400 جنيه مصرى لخريجى دور الرعاية لمدة عامين أو حتى الانتهاء من مراحل التعليم بحد أقصى ثلاثون عاما.
وألزم المشروع الدولة بجعل الأولوية فى الحصول على سكن اقتصادى لذوى الدخول المنخفضة من خريجى دور الرعاية فى حالة عدم تخصيص مسكن أخر لهم عند خروجهم من الدار.
كما ألزم الدولة بتوفير اشتراك مجانى لنزلاء ولخريجي دور الرعاية فى أحد مراكز الشباب القريبة لمحل دور الرعاية المقيمين بها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ، ولا تزيد عن مائة ألف جنية كل من قام أو ساعد على تزوير فى أوراق رسمية للحصول على الدعم المقدم لخريجى دور الرعاية عن غير وجه حق، أو منع أحد خريجى دور الرعاية من الحصول على أحد الحقوق المنصوص عليها فى القانون، على أن يعمل بذلك من اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية.
كما وضع المشروع تعريفا لعدد من المصطلحات منها مؤسسة الرعاية الاجتماعية، والتى يقصد بها مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن 6 سنوات ولا تزيد عن ثمانى عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل.
وعرف المشروع نزيل دور الرعاية بأنه كل من تتولاه مؤسسة رعاية اجتماعية برعايتها في المرحلة العمرية بين 6 سنوات و 18 سنة، ويقصد بالخريج كل من نشأ فى مؤسسة رعاية اجتماعية وتجاوز ثمانى عشرة عاما.
كما أوضح المشروع، إن التعليم العالى يقصد به توفير مسكن منفصل لخريجي دور الرعاية عن نزلائها الحاليين فى حال الالتحاق بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه بشرط اجتياز مراحل التعليم بنجاح، كما تلتزم الدولة بتوفير بطاقات الرعاية الصحية لنزلاء وخريجي دور الرعاية حتى يحصلوا على فرصة عمل تضمن لهم هذا الحق أو يصل إلى عمر الثلاثون عاما أيهما أقرب.
وتلتزم الدولة أيضا بتوفير بطاقات تموينية لخريجى دور الرعاية بضمان ما يثبت صفتهم، ويجب على مؤسسات الرعاية الاجتماعية إمدادهم بما يسهل لهم ذلك.
وأكدت المذكرة الإيضاحية له أن الأيتام وخريجى دور الرعاية هم من أكثر الفئات المهمشة والتى تعانى من قلة الإهتمام بهم في المجتمع ، فهم يعانون من تمييز اجتماعى يضاعف من صعوبة التأقلم مع المجتمع عند خروجهم من دور الرعاية.
وطالبت المذكرة الإيضاحية بضرورة تغيير الفكر وطريقة التعامل السلبي على حد وصفها مع هذه الفئات، بالتوازى مع تأهيلهم خلال وجودهم بدور الرعاية للاندماج فى المجتمع لاحقا عبر إكسابهم كافة المهارات اللازمة وإصدار قانون يوفر لهم الاحتياجات الأساسية.
ويهدف المشروع إلى توفير الدعم لخريجى دور الرعاية لمساندتهم فى الصعوبات التى يواجهونها فى التعامل والتأقلم والدمج مع المجتمع، وتحويل طاقتهم إلى طاقة بناءة وفى ظل عدم وجود أهل أو سند لهم كحق لهم من المجتمع، على أن يكون ذلك من خلال سد احتياجاتهم في مجال الصحة والتعليم العالى والسكن والتموين والرياضة والنشاط الاجتماعى، للحصول على التمكين النفسي والاقتصادى .
كما يهدف أيضا إلى إمدادهم بالحدود الدنيا الممكنة لمساواتهم فى الحقوق بغيرهم ممن لو يقعوا فى هذه الظروف غير العادلة، لكى يواصلوا مشوار حياتهم باستقلالية ليكونوا مواطنين منتجين يخدمون أنفسهم وبلدهم.
كما يهدف المشروع إلى إقرار عقوبات على كل من يحاول منع أحد خريجي الرعاية من الحصول على الحقوق المنصوص عليها بالقانون، أو التزوير فيه للحصول على هذه الخدمات بدون حق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة