عقدت الجمعية الدولية للمطاحن فى الشرق الأوسط وأفريقيا مؤتمرًا عن القمح فى دبى، لمناقشة آخر المستجدات العالمية لمحصول القمح وكذلك تأثير ذلك على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة عدد من الدول المنتجة والمصدرة على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرأس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وفد مصر.
وكشفت التقارير العالمية، عن أن العام المالى السابق 2016 /2017 يعتبر الأعلى إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت نحو 753 مليون طن مقابل 735 مليون طن فى العام قبل الماضى، فى حين ارتفع مستوى مخزون آخر العام لـ 255.8 مليون طن مقابل 241 طنًا فى سنة المقارنة، وتشير التقارير إلى ارتفاع الكميات المعروضة بالأسوق مما يعمل على ثبات أسعار القمح العالمى.
ووفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية حول الدول المنتجة للقمح فى العام المالى 2017/2018 تتصدر دول الاتحاد الأوروبى - 27 دولة - قائمة الأكثر إنتاجية على مستوى العالم بكميات بلغت 148.8مليون طن تليها الصين بـ 120مليون طن، وتأتى الهند فى المرتبه الثالثة بـ 96 مليون طن، وروسيا فى المرتبه الرابعة بـ 81 مليون طن، فى المقابل تتصدر مصر قائمة الدول المستوردة بواقع 12 مليون طن، تليها أندونيسيا بكميات تصل لـ 10.5 مليون طن والجزائر بـ 8.1 مليون طن.
وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للقمح بكميات تصل لـ 32.5 مليون طن، تليها دول الاتحاد الأوروبى بكميات تصل لـ28.5 مليون طن ثم الولايات المتحدة بـ 26.5 مليون طن، وبالرغم من ارتقاع إنتاجية الصين والهند إلا أن ارتفاع استهلاك هاتين الدولتين لم يسمح لهما بالتواجد فى سوق الصادرات العالمية.
وتستهدف روسيا حاليًا توسيع نطاق صادراتها ليمتد إلى الدول الآسيوية خاصة أندونيسيا، وذلك بعد استحواذها على حصة سوقية ملموسة فى الأسواق المستوردة فى دول شمال أفريقيا وعلى رأسها مصر.
وأشارت التقارير، إلى أن هناك توقعات بزيادة الإنتاج لدول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام المالى 207/2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ويصاحب ذلك زيادة فى الاستهلاك والواردات، أما مصر فهى تستحوذ على 52% من واردات الشرق الأوسط من القمح خلال العام المالى 2016/2017، بجانب استحواذها على 24% من واردات أفريقيا من المحصول الاستراتيجى.
ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعى لترشيد الاستهلاك المحلى للعمل على خفض معدلات استيراد القمح، من خلال تحديث وتطوير منظومة الكروت الذكية والتى تساهم فى هيكلة الدعم للوصول لمستحقيه، للقضاء على أى أموال يتم إهدارها، كما يقوم القطاع الخاص باستيراد القمح لإنتاج الأنواع الأخرى للمخبوزات بالسعر الحر للتخفيف على الدولة.
وأوضح المصيلحى، أن الحكومة تسعى لتقليل فاقد القمح فى مراحل التداول والتخزين عن طريق استكمال شبكة الصوامع الحديثة وإحلال وتجديد المخازن والشون القديمة، حيث تم تطوير صوامع ومخازن قائمة مميكنة توفر سعات تخزينية 1.5 مليون طن، فضلًا عن استلام 25 صومعة جديدة والتى أنشأتها الإمارات وتوفر 1.5 مليون طن و800 ألف طن متبقى من مشروع الـ 50 صومعة.
وتمتلك وزارة التموين طاقات تخزينية تصل إلى 4.1 مليون طن من خلال الشركة القابضة المصرية للصوامع وكذلك الشركة العامة وشركات المطاحن، والذى يسهم فى تقليل نسبة الفاقد أثناء التخزين، فضلًا عن امتلاك القطاع الخاص طاقات تخزينيه قابلة للتداول بنحو 12.3 مليون طن.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، فتعمل الدولة على زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الحقلية الاستراتيجية، والتى تشكل جزءًا من فاتورة الاستيراد وتكبد الموازنة مبالغ كبيرة، ويأتى على قمة أولويات الاستصلاح الزراعى مشروع الـ 1.5 مليون فدان والذى يساهم فى رفع نسبة الاكتفاء الذاتى بنسبه 43%، ومن ثم ضمان معدلات أعلى من الأمن الغذائى، فضلًا عن سعى الحكومة للتوسع الأفقى عبر تطوير البحث العلمى، واتباع سياسة الخلط بين القمح المحلى والمستورد، ورفع تكنولوجيا الطحن وتحويل المطاحن التقليدية إلى مطاحن سلندرات وزيادة قدرتها الإنتاجية بنظام الإحلال والتجديد وزيادة طاقات الطحن.
ووشدد وزير التموين، على أن الوزارة تسعى من خلال هيئة السلع لتنويع مصادر الاستيراد من المناشئ الرئيسية المنتجة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا وكازاخستان ورومانيا وبلغاريا والمجر وفرنسا وألمانيا وبولندا وأمريكا وكندا والأرجنتين وباراجواى وأستراليا من خلال مناقصات عالمية، وذلك للحصول على أسعار متدنية مع الحفاظ على مستويات الجودة المطلوبة.
