نفى ياسر فتحى، المستشار القانونى لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى، ما ورد فى وسائل الإعلام حول تغريم النادى الأهلى مبلغ 178.5 مليون جنيه فى القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التى كانت تدير قناة النادى، مؤكداً أن مركز التحكيم لم يصدر قراره، والأمر مازال محل نظر هيئة التحكيم التى سيكون قرارها وحكمها ضد شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى وليس النادى الأهلى أو رئيسه محمود طاهر، الذى ليس له صلة بالقضية التى يتحمل مسئوليتها حسن حمدى الرئيس السابق للنادى الأهلى.
وأصدر المستشار القانونى لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى بياناً رسمياً جاء نصه كالتالى:
بيان لوسائل الإعلام
يعلن ياسر فتحى المستشار القانونى لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى ..
أنه ردا على ما ورد على موقع صحيفة الدستور عن قرار مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادى الأهلى مبلغ 178.5 مليون جنيه فى القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التى كانت تدير قناة الأهلى .فإن إلتزام الحقائق يوجب ذكر ونظر الحقائق التالية :
أولا – أن ما ورد بالخبر فيه تقرير بأن مركز التحكيم قد أصدر قراره وهو ما لم يحدث حتى تاريخه والخبر كاذب فى هذا الخصوص .
ثانيا – أن المبلغ المذكور كغرامة على النادى الأهلى لايزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من ثلاث محامين وللهيئة أن تقبله أو تخفضه هو ما لم يتحدد بعد وعليه فإن الخبر كاذب فى هذا الخصوص
ثالثا - أن الحكم المنتظر خلال الأيام القادمة ليس حكما ضد النادى تحديدا وإنما ضد شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى كخصم أصلى وتم إدخال النادى الأهلى بطلب شركة مسك مما يشير إلى أن توجيه الخبر ضد النادى دون ذكر الشركة يعنى أن الخبر مغرض فى هذا الخصوص
رابعا- أن صدور الخبر متضمنا ما سوف يصدر به الحكم ( إن صح ) يشير إلى تصرف تحاسب عليه هيئة التحكيم التى هى المسئول الوحيد عن التسريب وهو الأمر الذى يطعن فى نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة وعليه فإن الخبر يسيئ للهيئة ويقطع بفساد الحكم المنتظر فى هذا الخصوص
خامسا – أن نشر الخبر مقترنا بصورة المهندس محمود طاهر الرئيس الحالى للنادى وينص بحمل مجلس الإدارة الحالى المسئولية الكاملة هو أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب التى استندت لها هيئة التحكيم فى تحميل شركة الأهلى والنادى المسئولية عن الفسخ هى أسباب تعود لتصرفات سابقة صادرة عن مجلس الإدارة السابق وبتوقيعات من الكابتن حسن حمدى شخصيا مما يعنى أن الخبر مضلل وغير امين فى هذا الخصوص
سادسا – أنه وبصرف النظر عن مدى صحة التقدير الوارد فى الخبر من أن المبلغ المتوقع " فى الخبر" الحكم به سيقضى على ككل الخطوات المالية الإيجابية من عدمه .. فإن البيان الصحفى السابق كنا قد شرحنا فيه أن الحكم المتوقع باطل لوقوع هيئة التحكيم فى عدد من المخالفات القانونية وأن الحكم متيقن من إبطاله أمام المحكمة المختصة حتى ولو صدر لصالح شركة الأهلى والنادى الأهلى مما يعنى أن نص الخبر يستعرض قدرا عظيما من الجهل فى هذا الخصوص .
ولكل ما سبق فإننا نرى بوضوح أمن الخبر مغرض و موجه و مضلل و يأتى فى إطار الخصومات الإنتخابية بعيد الحرص الواجب على النادى الأهلى و شركة الأهلى للإنتاج الإعلامى .
كما نرى أن الشدائد تأتى على قدر العزائم و النادى الأهلى الكبير لا و لن يتأثر بصدور حكم على النحو سالف البيان بمنح الشركة التى دمرت قناة الأهلى مكافأة غير مستحقة و بإجراءات باطلة .
و أن الحكم المنتظر سيقضى ببطلانه بصرف النظر عن تفاصيله و المستفيد منها و لن يدفع النادى الأهلى بإدارته الحالية و المنتظرة قريبا ثمن أخطاء الماضى لأن إدارة الأهلى و هو أكبر مؤسسة رياضية عربية و أفريقية لا تدفع المسئولية بإلقائها على من فعل من أشخاص بل تدافع عن الكيان بحق و بقوة .
المستشار القانونى
لشركة الأهلى للإنتاج الإعلامى
ياسر فتحى
المحامى بالنقض
1
2
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة