أصبح تجميد الأموال والمنع من السفر هى وسيلة تنظيم الحمدين لمواجهة تفاقم المعارضة القطرية المناهضة لنظام تميم بن حمد، فبعد مرور أيام قليلة على تجميد الدوحة لحسابات الشيخ عبد الله الثانى، ثم تجميد أموال الشيخ سلطان بن سحيم واقتحام قصره، تواصل قطر الآن عبثها لحقوق الإنسان لتجمد أموال نجيب النعيمى، وزير العدل القطرى السابق بعدما فضح قضائها وكشف أكاذيب قناة الجزيرة.
الخطوة جاءت بعدما فضح وزير العدل القطرى السابق تنظيم الحمدين وجماعة الإخوان، وأكد أن التنظيم أصبح المسيطر على إعلام قطر وبالتحديد قناة الجزيرة، لترد الجماعة وتنظيم الحمدين بالمنع من السفر، وسط إدانات حقوقية ومطالب بسرعة وجود تدخل من جهات دولية لمنع القمع المفروض على الشعب القطرى.
حساب المعارضة القطرية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أكد أن السلطات القطرية تدرج القطرى نجيب النعيمى على قوائم الممنوعين من السفر بسبب آرائه المعارضة للحكومة.
وقال حساب المعارضة القطرية إن السلطات القطرية بعد أزمة المقاطعة تستولى على أموال القطريين بداية بعبد الله بن على، وسلطان بن سحيم، واليوم تجمد أموال نجيب النعيمى.
وأضاف الحساب الرسمى للمعارضة القطرية أن لجوء السلطات القطرية لسرقة أموال الشعب ما هو إلا دليل على بداية نتائج المقاطعة وهو إفلاس الدولة.
ردود أفعال قوية أثارها إدراج النعيمى على قوائم الممنوعين من السفر حيث قالت منظمة حقوق الإنسان العربى إنها ترفض وتستنكر الاعتقال التعسفى تجاه الوزير القطرى نجيب النعيمى.
وطالبت المنظمة الحقوقية العربية السلطات القطرية برفع الحظر المفروض على المحامى نجيب النعيمى بسبب آرائه السياسية.
فيما عَلَّقَ محمد اليماحى، الناشط الإماراتى، على ما فعلته الدوحة من منع وزير العدل القطرى السابق من السفر، إذ كتب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "الحكومة تثبت يوميا أنها تحارب الشعب القطرى وترهبه بجميع أساليب الترهيب والتخويف، لكى يصمت ولا يقول الحقيقة".
ومن جانبها وصفت منظمة العفو الدولية منع "النعيمى" من السفر بـ"الإجراء المسيس"، لعقابه على آرائه التى يكتبها على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" التى تنتقد النظام القطرى.
وعن صمت منظمات دولية عن تلك الانتهاكات؛ أكد محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الانتهاكات التى يتبعها النظام القطرى مع الشخصيات الرافضة للسياسات الدوحة الداعمة للتنظيمات الإرهابية والتطرف يقابلها صمت رهيب من المنظمات الحقوقية الدولية، التى تكيل بمكيالين فى نظرتها لحقوق الإنسان.
وأوضح "الغول" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن منع السلطات القطرية وزير العدل السابق نجيب النعيمى من السفر لرفضه احتضان جماعة للإخوان أمر طبيعى، لأن هذا النظام يمارس التنكيل بكل الرافضين لسياساته الداعمة للإرهاب، لكن المدهش فى هذا الأمر غض الطرف من قِبَل المنظمات الحقوقية عن ممارسات قطر القمعية.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن بعض المنظمات الحقوقية الغربية لديها نظرة مطاطة لمعايير حقوق الإنسان، فلا تلتف للجرائم التى يمارسها النظام التركى، أو القطرى، فى حين أنها تعظم أى حدث فى مصر.
وفى السياق ذاته قال أحمد العنانى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن سياسة تجميد الأموال وانتهاك حقوق الإنسان هى التى يتبعها تنظيم الحمدين لتخويف الشخصيات المعارضة، وتأخذ هذه السياسة عدة أشكال من تجميد لسحب جنسية، لمنع من السفر، لاعتقال كل من ينتقد تميم ويهاجم الإخوان وتنظيم الحمدين.
وأضاف فى تصريحاتٍ له، أن هذا المسلسل القمعى يتبعه تميم لمنع تزايد المعارضة ومنع المسيرات والدعوات التى تكشف فضائح حكمه، مؤكدا ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية ضده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة