طالبت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، الدول العربية بتقديم الدعم والمساندة لمشاريع لحماية البيئة فى الأراضى الفلسطينية، وضرورة تقديم مشروع القرار الفلسطينى المتفق عليه إلى (اليونيا 3) وحشد الجهود والطاقات من أجل ذلك، قائلة "إننا فى فلسطين خطونا خطوات هامة فى شؤون وتعزيز الحوكمة البيئة وتحقيق المزيد من النجاحات فى هذا الجانب".
وأضافت الأتيرة فى كلمتها الافتتاحية أمام الدورة 29 لمجلس وزراء البيئة العرب والذى انطلقت أعماله اليوم بالجامعة العربية برئاسة الكويت، إنه تم إقرار إطار العمل المؤسسى لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من قبل مجلس الوزراء الفلسطينى وذلك بتشكيل فريق وطنى موسع يضم كافة ذوى المصلحة والعلاقة بمن فيهم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، ليقوم بمتابعة وتنسيق كافة الأعمال والمهمات التى تنفذ وطنيا فى هذا السياق، وكى يقوم بوضع الأولويات الوطنية ويراقب مدى الالتزام بتنفيذها واتساقها مع الأولويات الوطنية.
وأشارت إلى أن إجتماع اليوم يقع على كاهله الكثير من المسؤوليات والمهام والتبعات من أجل النهوض بالواقع البيئى فى وطننا العربى الكبير ووضعه فى مصاف باقى دول وأقاليم العالم خاصة فى ظل ما يجرى من تقدم وإعداد وجهود للسير نحو تحقيق التنمية المستدامة ضمن ما يعرف بخطة 2030 والتى تنطوى على الكثير من العمل والمهمات، وتتطلب المزيد من الشراكة والتكامل من أجل الدفع بالبعد البيئى فى مصفوفة الأعمال الوطنية فى هذا الاطار ووضعه ضمن الأولويات العربية مما جاء فيها من أهداف وغايات.
وأوضحت الأتيرة، إن هذه الدورة والتى تنعقد تحت عنوان (الحوكمة البيئية)، وهو موضوع غاية فى الأهمية، وبدونه لا يمكن للعمل البيئى أن يكتب له النجاح، فهو يمس الاساس الذى يقوم عليه العمل البيئى من حيث المؤسسات البيئية والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية البيئية والتعاون والبحث العلمى والتطوير وما الى ذلك، وهذه المواضيع وغيرها هى لبنات أساسية فى قطاع البيئة وبدونها لا يمكن أن يكتب النجاح لأى من تدخلاتنا.
ولفتت الى أنه إنطلاقا باهتمام مجلسكم بالحكومة البيئية وليتم تسليط الضوء على الواقع الحالى فى هذا المضمار فى المنطقة العربية وعلى ما يجب فعله والاهتمام به فى كافة دولنا العربية وصولا إلى خطة عربية واضحة وشاملة للحوكمة البيئية من أجل الارتقاء بالبيئة وصون الموارد والمصادر الطبيعية التى باتت مهددة ومعرضة للاستنزاف، مشير إلى أن الاجتماع ممثلا بجميع الدول الأعضاء قام مشكورا بتقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى الدورة الثانية لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة (اليونيا) ليصار إلى تقصى الحقائق والوقوف على الآثار البيئية والصحية فى قطاع غرة والاعتداءات الغاشمة لاسيما آخرها فى العام 2014، إلا أن تلك الجهود لم يكتب لها النجاح، وكلكم كان قد تابع ما جرى فى حينه.
وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية فى فلسطين قالت، إنه تم تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة لمتابعة وقيادة تنفيذ كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على حدة ومرة اخرى لتضم هذه المجموعات ذوى المصلحة والعلاقة من كافة الشركاء.
وقالت، إن قرار مجلس الوزراء باعتبار البيئة كواحد من القطاعات العابرة والمتقاطعة مع جميع قطاعات التنمية المتعددة، حيث كان لهذا القرار الأهمية البالغة فى دمج البعد البيئى فى بقية القطاعات ايمانا من القيادة السياسية فى أن البيئة يجب أن تكون فى مصاف غيرها من القضايا والأمور فى الأهمية.
ولفتت إلى إعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية 2017-2022، وهى أول استراتيجية بيئية وكانت أجندة السياسات الوطنية التى اعتمدت أيضا من قبل مجلس الوزراء ورسمت خارطة الطريق للتخطيط التنموى فى فلسطين للاعوام 2017-2022، كانت علامة فارقة فى مجال العمل البيئى حيث تم اعتماد البيئة والتنمية المستدامة كواحدة من الأولويات السياساتية الوطنية.
وقالت إن منظومة الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية التى أعدت واعتمدت حديثا جاءت متضمنة الى حد كبير موضوع البيئة وأدمجته فى أهدافها وغاياتها وتدخلاتها، وهذا الأمر يعتبر بداية موفقة وهامة فى سبيل تطوير الحوكمة البيئية فى فلسطين. بالاضافة الى ذلك فان الاهتمام بالاطار القانونى والمؤسسى جاء مبكرا، حيث تم تأسيس سلطة جودة البيئة منذ العام 1996 بحيث أصبحت الجسم المؤسسى الوطنى الذى ينسق ويقود العمل البيئى على المستوى الوطني، وبعد ذلك جاء اعتماد قانون البيئة رقم 7 فى سنة 1999 وما انبثق عنه من لوائح وأنظمة وتعليمات، الى جانب جملة القوانين الوطنية الأخرى التى لامست البعد البيئى وكان لها الأهمية فى تنظيم العمل فى هذا القطاع وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الشركاء.
وأضافت أن فلسطين كانت قد اتخذت قرارا بالولوج فى الاتفاقيات الدولية البيئية قدر الإمكان، وهو أمر جدا مهم فى اطار الحوكمة البيئية، حيث استطاعت فلسطين أن تصبح عضوا فى اتفاقية بازل والاتفاقية الاطارية لتغير المناخ واتفاقية التنوع الحيوى، وهى تسعى أيضا إلى أن تسجل المزيد فى هذا الإطار وذلك بدعمكم ومساندتكم بلا شك.
وأوضحت الأتيرة، كان لنا خطوات نوعية فى مجال العمل الأهلى البيئى، سواء من خلال اشراك منظمات المجتمع المدنى فى وضع السياسات والخطط الوطنية وبناء شراكة حقيقية معهم، أو من خلال تنظيم العمل فى هذا المضمار، حيث بلغت عدد هذه الجمعيات حوالى 45 جمعية بيئية فاعلة ومسجلة رسميا، ولها نشاطات واضحة وتصب فى خدمة الأجندة الوطنية.
وقالت، إن فلسطين تولى اهتماما فى بناء قدرات العاملين فى قطاع البيئة فى كافة المؤسسات، لاسيما الذين يتابعون مسألة الرقابة البيئية والتفتيش وتطبيق القانون، لما لذلك من أهمية فى وقف التعديات والمخالفات بحق البيئة، مشيرة أن العقبات أمامنا كثيرة وكبيرة، خاصة اذا ما أخذنا بالاعتبار المعيقات التى تواجه منطقتنا سواء كانت فنية أو مالية أو مؤسسية، حيث من اهم العقبات التى تواجهنا فى فلسطين الا وهو الاحتلال الاسرائيلى الغاشم الذى لا يتوانى ولو للحظة عن التدمير والسيطرة على الموارد الطبيعية والتوسع فى الاستيطان بشكل غير مسبوق، وقلع وقطع وحرق الاشجار، والاستمرار فى بناء جدار الضم والتوسع وما ينجم عنه من آثار مدمرة، مشيرة ان مايجرى فى قطاع غزة من حروب وحشية متكررة صبت جام حممها على السكان والمنازل والمنشآت والمرافق والأراضى الزراعية.
كما أعربت عن ضرورة توحيد موقف عربى موحد فى كافة المجالات، مطالبة الجميع بالتعاون والتعاضد من أجل ذلك ومن أجل النهوض بواقع البيئة فى منطقتنا العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة