"رياضة البرلمان" تفتح ملف مراكز الشباب.. تبحث تطوير 3000 مركز على مستوى الجمهورية وتطالب بزيادة الميزانية المخصصة لها.. وكيل اللجنة: المراكز ستكون شاملة.. وتخصيص أماكن لشرح صحيح الدين للتصدى للأفكار المتطرفة

الخميس، 19 أكتوبر 2017 06:00 ص
"رياضة البرلمان" تفتح ملف مراكز الشباب.. تبحث تطوير 3000 مركز على مستوى الجمهورية وتطالب بزيادة الميزانية المخصصة لها.. وكيل اللجنة: المراكز ستكون شاملة.. وتخصيص أماكن لشرح صحيح الدين للتصدى للأفكار المتطرفة لجنة الشباب بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعد مراكز الشباب من الملفات الهامة التى أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلقاء الضوء عليها خلال دور الانعقاد الحالى، حيث اهتم جميع النواب بضرورة فتح هذا الملف وتطوير باقى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتى تتخطى الثلاثة آلاف مركز، ومقترحات الأعضاء بأن تكون هذه المراكز شاملة تضم جميع الأنشطة وعدم اقتصارها على النشاط الرياضى فقط، مشددين على ضرورة أن يكون بها مكان مخصص لشرح صحيح الدين.

 

وفى هذا الإطار قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مراكز الشباب من أبرز الملفات التى ستعرض خلال دور الانعقاد الحالى، سواء تطوير باقى المراكز، أو إنشاء مركز فى كل قرية، بالإضافة إلى إقرار قانون الهيئات الشبابية.

 

وأوضح الزياتى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مراكز الشباب هى اللبنة الأولى فى إعداد الشباب والمجتمع بشكل عام، ولهذا لابد من الاهتمام بالمراكز وجعلها مراكز جذب تضم كل الأنشطة بجانب النشاط الرياضى، سواء الاجتماعى أو الثقافى، أو الدينى أو الترفيهى، لجذب الشباب وعدم تركهم عرضه للفكر المتطرف.

 

وطالب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزراء الشباب والرياضة والتضامن والاتصالات، بالتنسيق فيما بينهم وتقديم مقترحات للنهوض بمراكز الشباب وتغيير النظرة الأولية لها والتى كانت قاصرة على النشاط الرياضى فقط لفترة طويلة، واستغلال اماكن تجمع الشباب فى تجديد الخطاب الدينى وتعليمهم الإسلام الوسطى المعتدل السمح، من خلال إنشاء قاعات وتخصيص اماكن لذلك بالمراكز، مؤكدا أن مراكز الشباب تعتبر مجتمعا مدنيا صغيرا.

 

ولفت الزياتى، إلى أن الانتهاء من إقرار قانون الهيئات الشبابية من العوامل الأساسية للنهوض بمراكز الشباب وتنميتها خاصة وأن القانون ينظم العملية الانتخابية للمراكز، مؤكدا أن الدولة ستكون وفقا للقانون الجديد ملتزمة بتوفير قطعة أرض فى بعض القرى التى لا يوجد بها أراضى لإنشاء مركز شباب، مؤكدا أن هذا الأمر كان يمثل مشكلة كبرى للعديد من القرى فى المحافظات المختلفة.

 

ومن جانبه طالب النائب سمير البطيخى، وكيل اللجنة، وزارة التخطيط بزيادة ميزانية وزارة الشباب لتوفير الموارد اللازمة لدعم مراكز الشباب، وتطوير القائم منها بالفعل وفى نفس الوقت إنشاء عدد من مراكز الشباب فى القرى المحرومة من مراكز الشباب.

 

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن زيادة ميزانية الدولة لدعم مراكز الشباب يعنى تقليل نفقات وزارة الصحة وما يصرف على مواجهة الإرهاب ومراكز علاج الإدمان، وذلك لان الاهتمام بالرياضة سيحد من انتشار ظاهرة الأمراض وفى نفس الوقت يخلق جيلا واعيا قادرا على تحمل المسئولية، وفى نفس الوقت التصدى للأفكار المتطرفة.

 

وشدد البطيخى، على ضرورة أن يضم مركز الشباب العديد من الأنشطة ليصبح متكامل وفى مقدمتها مكان مخصص لشرح صحيح الدين للشباب وتعليمهم كيفية التصدى للأفكار المغلوطة التى قد يزرعها البعض فى نفوسهم، مؤكدا على أن الاستثمار فى مراكز الشباب من أفضل الاستثمارات على مستوى العالم.

 

واتفق معه النائب فوزى فتى، أمين سر اللجنة، الذى قال أن اللجنة معنية بهذا الملف لأنه من الملفات التى سيكون لها تأثير مباشر على المجتمع المصرى خاصة وان يخاطب فئة عريضة من الشعب وهم الشباب.

 

وأوضح فتى، أن اللجنة طالبت بحصر دقيق لكل مراكز الشباب فى القرى والمدن للوقوف على ما تم الانتهاء من ترميمه بالفعل، ولمعرفة القرى المحرومة من مراكز الشباب وذلك لوضع خطة بمقترحات لكيفية العمل فى الفترة المقبلة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة