شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاربعاء 18-10-2017 عددا من الأحداث الهامة أبرزها : المالية تعلن عن رغبة من الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى و إيرادات مصر من السياحة تقفز 212% فى 9 أشهر وزيادة أعداد السياح 55%
إيرادات مصر من السياحة تقفز 212% فى 9 أشهر وزيادة أعداد السياح 55%
قال مسئول حكومى رفيع المستوى اليوم الأربعاء إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت 211.8 % إلى نحو 5.3 مليار دولار فى أول تسعة أشهر من هذا العام، فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 55.3%.
وأضاف المسئول المطلع على ملف السياحة "إيرادات السياحة قفزت إلى نحو 5.3 مليار دولار فى أول تسعة أشهر من 2017 مقابل 1.7 مليار قبل عام.. التحسن فى الأرقام جاء بدعم من زيادة معدل إنفاق السائح إلى 88.2 دولار فى الليلة الواحدة.. التحسن أيضا كان نتيجة زيادة أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى 3.2 مليون سائح بارتفاع 85 %عن الفترة المقابلة من العام الماضى".
المالية: هناك رغبة من الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى
أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تقدير وإشادة عدد من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية بالإجراءات الإصلاحية التى تنفذها مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى الاستقرار فى السياسة النقدية والمالية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين بمدينة نيويورك، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، مشيرا إلى رغبة المستثمرين فى ضخ العديد من الاستثمارات بالسوق المصرية، سواء فى أدوات الدين أو فى الاستثمار المباشر.
وحول طرح سندات دولارية جديدة أوضح الجارحى أن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولارية جديدة بأسعار فائدة أقل من السندات الدولارية التى تم طرحها فى الفترات السابقة، نظرا لتحسن واستقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأكد الجارحى أن مصر تمتلك برنامجا تمويليا داخليا وخارجيا سنويا، نهدف من خلاله تنويع مصادر التمويل المختلفة فى ضوء المؤشرات الخاصة بمعدلات الدين الخارجى والناتج المحلى الإجمالى.
وأشار عمرو الجارحي وزير المالية أن مصر تعمل فى إطار مواردها والمؤشرات المختلفة للدين والناتج المحلى والتضخم، والتي يتم من خلالها تقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، والعمل على معالجتها بكافة الوسائل الممكنة، دون المساس بزيادة حجم الدين الخارجى لمصر، وفى إطار سداد المديونية التى تقع على عاتقنا من خلال تطوير وتنويع مصادر التمويل المختلفة الخارجية والداخلية والعمل على دفع عجلة التصنيع الداخلى، وزيادة حجم مواردنا بشكل مناسب من أجل المضى بخطى ثابتة نحو صناعة القرار فيما يتعلق بتعافى الاقتصاد المصرى.
الصادرات والواردات:15.7% تراجعا بفاتورة استيراد السلع التموينية فى 8 شهور
تراجعت فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية خلال الـ8 شهور الأولى من العام الحالى بنحو 15.7% لتسجل 4.79 مليار دولار مقابل 5.686 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
تجدر الإشارة إلى أن السلع التموينية الاستراتيجية (تمثل 15 سلعة)، تستحوذ على 16% من واردات مصر غير البترولية البالغة 35.105 مليار دولار خلال 8 شهور.
وذكر التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن واردت مصر من "اللحوم"سجلت خلال الفترة"يناير-أغسطس" تراجعا ملحوظا بنحو 48% لتبلغ411.43 مليون دولار،مقابل 797.16 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016، كما تراجعت واردات "الفول" بنحو 44% لتصل إلى ما قيمته 110.78 مليون دولار، مقارنة 198.09 مليون دولار .
وأضاف أن واردت مصر من "الحيوانات الحية" تراجعت بنحو 38% لتبلغ 45.65 مليون دولار مقارنة 74.07 مليون دولار، كما انخفضت واردات "الزيوت النباتية"بنحو 45% لتبلغ 530.50 مليون دولار مقارنة 963.15 مليون دولار.
وأشار إلى أن واردات "الألبان ومنتجاتها" انخفضت بنحو 36.5% لتبلغ 237.34 مليون دولار، مقارنة 373.87 مليون دولار،وتراجعت فاتورة استيراد "الشاي" بنحو31.7 % لتسجل 113.44 مليون دولار مقارنة 166.21 مليون دولار،كما انخفضت واردات "الأسماك والقشريات" لتبلغ 253.42 مليون دولار مقارنة 309.34 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 18%،وانخفضت واردات "الياميش" بنحو 64 % لتسجل 36.11 مليون دولار مقابل 100.15 مليون دولار
وأوضح التقرير أن واردات مصر من "الدواجن" شهدت تراجعا بنحو 9% لتبلغ 63.88 مليون دولار مقابل 70.23 مليون دولار، كما انخفضت واردات "الذرة" بنحو 9.3% لتصل إلى 852.02 مليون دولار مقابل 940.25 مليون دولار،وشهدت واردت "العدس" انخفاضا بنحو 5.6% لتصل إلى 48.25 مليون دولار مقابل 51.13 مليون دولار.
فى المقابل أشار التقرير إلى ارتفاع واردات "الفول الصويا" بنحو 54.4 % لتصل إلى 415.63 مليون دولار مقارنة 269.14 مليون دولار،كما زادت واردت "الأرز" بنحو101 %لتبلغ 39.32 مليون دولار مقارنة 19.55 مليون دولار.
وسجلت واردت"القمح" زيادة بنحو 5 % لتبلغ خلال 8 شهور 1.289 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي،كما زادت واردت"السكر"خلال 8 شهور بنحو 172.4% لتبلغ 342.51 مليون دولار مقارنة 125.72 مليون دولار.
الذهب يتراجع مع صعود الدولار وسط تكهنات بشأن رئيس مجلس الاحتياطى الجديد
تراجع الذهب اليوم الأربعاء فى الوقت الذى ارتفع فيه الدولار فى ظل تكهنات بأن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) قد يكون من بين المؤيدين لتشديد السياسة النقدية.
وقال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لديه قائمة من خمسة مرشحين سيختار أحدهم لمنصب رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى ومن المرجح أن يعلن قراره قبل أن يذهب فى رحلة لآسيا أوائل نوفمبر المقبل.
وقال المصدر إن جانيت يلين الرئيسة الحالية للمجلس، والتى تنتهى فترة رئاستها فى فبراير 2018، من بين المرشحين الخمسة.
وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 %إلى 1283.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وبلغ الذهب أدنى مستوى فى أسبوع عند 1281.31 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.
وتراجع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل 0.1 %، إلى 1285 دولارا للأوقية (الأونصة).
وارتفع الدولار فى الوقت الذى يدرس فيه المستثمرون احتمال اختيار رئيس لمجلس الاحتياطى الاتحادى يميل على الأرجح إلى تشديد السياسة النقدية.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالى فى ديسمبر القادم.
والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزى المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا فى حين تدعم العملة الأمريكية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 16.96 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى فى أسبوع خلال الجلسة السابقة.
ونزل البلاتين 0.7 % إلى 923.99 دولار للأوقية، فى حين ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 981.47 دولار للأوقية.
أول وثيقة للتأمين على طلاب مدراس البحر الأحمر وشلاتين بمائة ألف جنيه
أصدرت شركة مصر للتأمين أول وثيقة تأمينية على طلاب المدارس فى مصر، بمحافظتى البحر الأحمر وبورسعيد وحلايب وشلاتين المنضمة حديثا، لمحافظة أسوان وتتبع الإدارة التعليمية لها حتى الآن محافظة البحر الأحمر.
قال حمدى عبد المولى وسيط تأمينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الوثيقة تغطى حالات الوفاة والعجز الكلى، والجزئى المستديم بقيمة مالية تبلغ 100000 جنيه، و2000 جنيه مصاريف علاج و1500 نقل جثمان ومثلهم للأجهزة التعويضية.
وأضاف عبد المولى أن الوثيقة تشمل الطلاب والمدرسين والعمال وتبلغ قيمة القسط السنوى لها 15 جنيها، منها خمسة جنيهات تذهب لصندوق تحيا مصر وتطوير المدارس الحكومية، والإدارات والمديريات التعليمية، وتغطى الوثيقة الطلاب والمدرسين.
ولفت عبد المولى إلى أنه تقدم بالفكرة لوزارة التربية والتعليم والمحافظين، ومديرى الإدارات التعليمية فى كل محافظات مصر مؤكدا أن مشروع التأمين على الطلاب بدأ بالتفاوض مع 7 شركات تأمينية، ولم يكمل فى المشروع سوى شركة مصر للتأمين ومحافظة البحر الأحمر وبورسعيد الذين بدأوا فى التنفيذ الفعلى منذ أسبوع.
وأشار عبد المولى إلى أن المشروع التأمينى الخاص بهم يكمل التأمين الصحى على الطلاب الخاص بوزارة التربية والتعليم والصندوق الخاص بصرف مبالغ للطلاب فى حالات الوفاة،موضحا أن الصندوق يقم بصرف مبلغ من 10 إلى 20 ألف جنيه فى حالات وفاة الطالب بالمدرسة أو فى نشاط له علاقة بالمدرسة وعلى بعد أمتار قليلة منها وهو ما طوره المشروع بالوفاة لعامة،فى أى ظرف وأى وقت إضافة إلى تقديم مصاريف للعلاج والأجهزة التعويضية إذا احتاجها الطالب.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قدمت مقترح جديد لزيادة 2 جنيه مبلغ تأمينى على طلاب المدارس على أن يدفع كل طالب ضمن منظومة التربية والتعليم (إبتدائى، إعدادى، ثانوى، تعليمى، فنى )، 2 جنيه شهريا، تُضم إلى صندوق الإدارات لرعاية الحالات لتشمل إجراء جرحات قلب أو قسطرة والإصابة بالفيروس الكبد الوبائى، والأمراض المزمنة.
كما ناقش الاتحاد المصرى للتأمين تقديم مقترح لوزارة التربية والتعليم للتأمين على طلاب المدارس، بمبالغ تتوافق معهم.
انتهاء اختبارات تقييم الجهاز الإدارى للدولة.. اليوم
تنتهى اليوم الأربعاء إجراءات تقييم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تنفيذاً لخطة الإصلاح الإدارى التى أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتى تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الجمهورية واللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد بدأت فى إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك للوقوف على خريطة الاحتياجات التدريبية ووضع الاستراتيجية القومية لبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكدت أن عملية التقييم تأتى فى إطار تحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى، والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين".
وأضافت هالة فى تصريحات صحفية لها: عملية تقييم القدرات تشمل الراغبين فى العمل بالإدارات المزمع استحداثها فى الهياكل التنظيمية بالوزارات، وذلك تفعيلًا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016، وهى تضم إدارات الموارد البشرية وإدارات التدقيق الداخلى والذين يقارب عددهم 1200 موظفًا.
وتابعت : "تقييم القدرات سيشمل، اختبارات قياس مهارات الصحة اللغوية سواء اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، ومهارات استخدام الحاسب الآلى، وذلك بالإضافة إلى الجدارات السلوكية، وسوف تمتد فترة الاختبارات إلى ثلاثة ساعات، بواقع 45 دقيقة لكل اختبار".
وأكدت الوزيرة على أن الغرض من تقييم القدرات هو تصميم ووضع خطة تدريب تتلاءم واحتياجات كل موظف على حدة، وتصميم برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للموظفين.
وأضافت الوزيرة أنه وفقًا لنتيجة التقييم سوف يتم تصميم برامج تدريبية على أعلى مستوى من أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى داخل وزارتهم ومن أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويساهم فى تقدم ورفعة شأن الأمة والدولة المصرية وذلك وفقًا للرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
من ناحية أخرى، تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى منذ فترة مع مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة ذات السمعة العالمية لبناء برنامج إدارة موارد بشرية بحيث تتم مكينة جميع عمليات هذه الإدارة ابتداء من تسجيل الحضور وانتهاء بالاستحقاقات المالية.
الأجهزة الطبية: "الصحة" تدرس نسبة مشاركة الشركات المصرية بـ"الشراء الموحد"
تحسم وزارة الصحة، الأحد المقبل، قرارها فيما يتعلق بمشاركة عدد من الشركات العاملة بمجال الأجهزة الطبية المصرية، فى مناقصة الشراء الموحد لتوفير احتياجات وزارة الصحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمقرر الإعلان عنها نوفمبر المقبل.
ومن جانبه أكد الدكتور شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات، أن اللجنة المشكلة بوزارة الصحة، بهدف تقييم منتجات الشركات المصرية العاملة بقطاع الاجهزة والمستلزمات الطبية، لتحديد مشاركتها بمناقصة الشراء الموحد المقبل، تدرس المنتجات التى عرضتها 45 شركة خلال المعرض الذى نظمته الوزارة، الخميس الماضى، للتعرف على منتجات تلك الشركات.
وأشار عزت إلى أن اللجنة تقوم حاليا بتقييم منتجات الشركات، من حيث الجودة، لتحديد نسبة مشاركة الشركات المصرية فى مناقصة الشراء الموحد المقبلة، كذلك اختيار الشركات التى ستشارك بالمناقصة وتحديد المنتجات التى سيتم شراؤها من الشركات المحلية، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها فور الانتهاء منه، الاحد المقبل، إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماده خلال المناقصة المقبلة.
وأوضح رئيس شعبة الاجهزة والمستلزمات الطبية غير الدوائية باتحاد الصناعات، أن 45 شركة مصرية شاركت فى المعرض الذى نظمته وزارة الصحة، الخميس الماضى، لعرض 45 مجموعة مختلفة من المنتجات الطبية، مشيرا إلى أن أبرز المنتجات التى عرضتها الشركات خلال المعرض، تتمثل فى "مستلزمات جراحة العظام والمفاصل، والمستهلكات الطبية، وتجهيزات غرف العمليات على رأسها الطاولات الجراحية".
جدير بالذكر أن وزارة الصحة اقامة معرضا للأجهزة والمستلزمات الطبية، الخميس الماضى، بمشاركة 45 شركة مصرية مختصة بالأجهزة الطبية والمستلزمات غير الدوائية، وذلك بهدف تقييم الوزارة لمنتجات الشركات المشاركة بالمعرض، لتحديد الشركات التى ستشارك بمناقصة الشراء الموحد المقبلة، وتحديد المنتجات التى تحتاجها الوزارة ونسب مشاركة المنتجات المصرية بالمناقصة.
ويوجد فى مصر 230 شركة أجهزة ومستلزمات طبية، تغطى 25% من احتياجات السوق المصرى، باستثمارات تصل إلى 2,2 مليار جنيه، فيما يصل حجم صادرات هذا القطاع إلى 250 مليون دولار سنويا، وتتزايد استثمارات قطاع الأجهزة الطبية محليا بنسب تتراوح من 5 إلى 10%، فيما ترتفع نسبة التصدير من 5 إلى 10% سنويا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة