يجتمع صباح غدًا الأربعاء، وزراء المياه من مصر والسودان وأثيوبيا، بالعاصمة أديس أبابا بعد زيارتهم الميدانية لموقع سد النهضة، أمس لمناقشة وحسم النقاط الخلافية فى التقرير الاستهلالى للمكتبين الفرنسيين "بى.ار.أل" و"أرتيليا" حول آلية عمل المكتب خلال فترة تنفيذ الدراسات "تأثيرات سد النهضة على الأمن المائى لدولتى المصب".
وكان الوزراء الثلاثة والوفود الفنية باللجنة الثلاثية المشتركة قد قاموا بزيارة ميدانية لموقع سد النهضة، اليوم الثلاثاء، أطلعوا خلالها على مستجدات عملية البناء فى موقع السد، حيث تم رصد الموقع من 6 نقاط داخل جسم السد وخارجه، وعند حدود بحيرة التخزين الملحقة بالسد والسد المساعد.
واستمع الوزراء وأعضاء اللجنة الفنية لشرح المهندس سمنو بقلى مدير مشروع سد النهضة، والذى أوضح فيها نسب البناء التى تم الوصول إليها فى الجانبيين الأيمن والأيسر من جسم السد الرئيسى والمساعد والتجهيزات التى تجرى لتأهيل بحيرة التخزين الملحقة بالسد، والتى تسمح بتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف مدير المشروع فى شرحه، أن أثيوبيا حريصة على ضمان تلبية احتياجات البلاد من الطاقة والدفع بتحقيق التنمية الاقتصادية، مع حرصها الشديد على تحقيق المنافع لدول الحوض.
وتعد المرحلة الحالية للمفاوضات الأعقد، بين اجتماعات سد النهضة الأثيوبى باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التى يستخدمها المكتب الاستشارى الفرنسى "بى ار ال" ومساعده "أرتيليا" فى تنفيذ الدراسات، حيث شهدت الثلاث اجتماعات الماضية، مناقشة ملاحظات الدول الثلاث على مسودة التقرير الاستهلالى للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد، والذى قدم من المكتب الاستشارى الفرنسى أواخر مارس من العام الجارى.
وأوضح خبراء الدول الثلاث مواقفهما إزاء فهم الاستشارى للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشارى، حيث توافقت الدول على الحزمة الأولى من البيانات الممكن تسليمها للاستشارى حاليًا، وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات الخاصة بالاحتياجات المائية والكهرومائية والدراسات الفنية التى أعدها خبراء الدول الثلاث مع الاستشارى وتم التحقق من صحتها.
أكد المراقبون، على أن مشاركة الوزراء تستهدف دفع العملية التفاوضية إلى الأمام وتخطى العقبات التى شهدتها المفاوضات خلال السبعة أشهر الماضية، خاصة مع اعلان أثيوبيا نيتها البدء فى المرحلة الأولى لتخزين مياه العام المقبل أمام جسم السد.
وقالت مصادر مطلعة، إن الموافقة المصرية الرسمية المبدئية على تقارير المكتبين الاستشاريين المنوطين بهما إنجاز الدراسات الفنية حول قضايا محددة بخصوص سد النهضة، ومن أهمها "أمان السد"، تعنى فى القانون الدولى أن هذه موافقة من حيث المبدأ، وليست نهائية.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى السابق، إن أهمية اللقاء الوزارى تتمثل فى دفع عمل اللجنة الوطنية إلى الأمام، والموافقة على ما تم رفعه من تقارير من قبل أعضاء اللجنة، لافتًا إلى أن دور الدعم السياسى للعمل الفنى فى غاية الأهمية للتغلب على أى تعثر فى المسار الفنى، ويجب الإشارة دائمًا إلى أن فريق المفاوضات يشمل خبراء من وزارة الرى والخارجية والأجهزة المسئولة فى الدولة لأن مسار المفاوضات يستدعى تكاتف كافة الجهات لأنها شيء مصيرى لمصر، مؤكدًا على أن التفاوض ليس سهلًا ومفروشًا بالورود وإنما بالإرادة الموجودة لدى الدول الثلاثة.
وأوضح مغازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع ظهور العديد من العقبات فى مسار المفاوضات، وذلك فى ظل التعقيدات الفنية للدراسات، خاصة أنها تشمل البيانات الفنية عن السدود فى الدول الثلاثة، ومناسيب نهر النيل والتأثير البيئى على نوعية المياه بعد إنشاء السد والكثير من النقاط الفنية التى يجب أن يقوم الاستشارى بدراساتها ومن هنا نأمل أن يكون هذا اللقاء الوزارى مثمرًا فى حسم أى تأخير على التقرير الاستهلالى، متابعًا: " ندعم المفاوض المصرى فى المرحلة القادمة للخروج بنتائج الدراسة فى موعدها المتفق عليه".
وأكد وزير الرى السابق، على أن المرحلة الحالية فنية تستدعى جلوس وزراء الرى الثلاثة معا للمضى قدما فى إخراج الدراسة الفنية والتغلب على العقبات والانطلاق للجولات القادمة من المفاوضات، مشيرًا إلى أن ملف التفاوض ليس سهلًا ومفروشًا بالورود وإنما بالإرادة الموجودة لدى الدول الثلاثة للوصول إلى حل توافقى فى القضية.
وأشار مغازى، فى ختام تصريحاته، إلى أن اتفاق المبادئ رسم خارطة طريق للمفاوضات عقب انتهاء الدراسات الفنية للمكتب الاستشارى للوصول إلى آلية مناسبة لتشغيل السد، ودعم القيادة السياسية فى مصر المتواصل لهذا الملف منذ يونيه 2014 حتى الآن، مما كان له الأثر الأكبر فى تحريك المياه الراكدة فى هذا الملف، بالإضافة إلى لقاءات القيادات السياسية فى الثلاثة دول دائما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة