قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامى وكيلا عن أمنية شكرى، التى يطالب فيها بإلزام الحكومة بإعلان المعايبر التى تم عليها وضع الحد الأدنى للأجور لجلسة 20 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4242 لسنة 65 ق رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
وذكرت الدعوى أن الحكومة وضعت معايير لا تتفق مع الواقع وغلاء المعيشة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وهو ما يعانى منه المواطنون الآن.
