طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس المصرى للدراسات الإقتصادية، بإنشاء لجنة تنسيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع رئيس الوزراء تضم كافة الوزارات المعنية، لأن وجود جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت ولاية وزارة التجارة والصناعية غير كاف للنهوض بهذا القطاع.
وقالت عبد اللطيف مساء الخميس، خلال إفتتاح ندوة المركز بعنوان "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بين الواقع وأحلام الشباب" التى تنعقد بالإسكندرية على مدار ثلاثة أيام، أن هذا المقترح كان نتاج الدراسة التى قام بها المجلس الاقتصادى الاستشارى لرئاسة الجمهورية - الذى تترأسه هى - على مدار عامين لإحتياجات المشروعات الصغيرة والكيان المؤسسى المطلوب، ولكن لم يتم الأخذ به حيث صدر قرار رئيس الوزراء بإنشاء جهاز تابع لوزارة التجارة والصناعة.
وأوضحت عبد اللطيف أنه ما ينقص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر هو الكيان المؤسسى الذى يضع الرؤية والاستراتيجية وخريطة المشروعات، على أن ينفذها الجهات التنفيذية المعنية، فى حين ظل الوضع الحالى هو قيام جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد بالدورين معاً، وهذا لا يمكن أن يحقق الهدف المرجو منه.
ومع عدم وجود صورة واضحة لطبيعة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى النشاط الاقتصادى، إلا أن الدراسة التى أعدتها عبد اللطيف إعتمدت على بيانات الإحصاء الاقتصادى الذى قام به جهاز الإحصاء عام 2012/2013، ورغم عدم حداثة البيانات بالشكل الكافى إلا أنها أظهرت أن المنشآت متناهية الصغر تمثل حوالى 96% من إجمالى المنشآت بينما تمثل المنشآت الصغيرة 3.4%، وهو مشروعات الهدف منها مكافحة الفقر وليس التنمية.
وأشارت عبد اللطيف إلى أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الصناعى ضعيفة ، ومساهمتها فى التصدير ضعيفة جدا مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يتطلب تغيير الوضع بصورة جادة، وهذا لن يتم سوى بخلق الكيان المؤسسى الذى يكون له سلطة على كافة الوزارات التى تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة