أكد تقرير للبنك الدولى، تراجع آفاق النمو فى الاقتصاد القطرى، وتوقع انخفاض معدل النمو إلى 2 % فى 2017 مقابل 2.2% فى 2016.
وأرجع تقرير "المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الأسباب بفعل تراجع النشاط والثقة فى القطاع غير النفطى بسبب المقاطعة العربية من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وأشار إلى أن المقاطعة أدت لهبوط حاد للواردات استلزم تحويلا باهظ التكلفة للمعاملات لتجارية فى السلع والخدمات والتدفقات المالية من خلال بلدان مجاورة أخرى، كما أضعف ثقة المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن العمال الوافدين من الخارج يواجهون تحديات إضافية إذ يشتكون من التأخيرات فى دفع الأجور أو حجبها وسوء ظروف العمل وتدن مستويات السكن الذى يوفره أرباب العمل، ومخالفة ممارسات التوظيف للقواعد والأصول والافتقار على معلومات عن كيفية إنفاذ حقوقهم.
وعن الآفاق المستقبلة للاقتصاد القطرى، أكد تقرير البنك الدولى أنه سيظل معدل النمو ضعيفا بسبب المقاطعة الاقتصادية.
وعن المخاطر والتحديات أكد التقرير أنه فى الامد القريب تنبع مخاطر تدهور الأوضاع من استمرار الأزمة الدبلوماسية، وأنه فى الأمد المتوسط ينذر ظهور موردين جدد للغاز الطبيعى المسال فى الولايات المتحدة وشرق آسيا وإفريقيا باحتمال تراجع أسعار الغاز العالمية.
كما تشمل المخاطر تقلبات رأس المال العالمية التى تؤثر على تدفقات رأس المال وتكلفة التمويل فى وقت تشهد فيه قطر ضعف النمو وزيادة الضبابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة