ألقت القوات الأمنية القبض على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة، لاتهامه فى قضية رشوة جنسية.
وكشفت مصادر قانونية كواليس الواقعة لـ"اليوم السابع"، بتقدم سيدة تدعى "إلهام. ح" ببلاغ لأجهزة الأمن ضد "هيثم. م" سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة للمدن والمراكز، تتهمه فيه بمراودته لها عن نفسها لمعاشرتها جنسيًا.
وقالت السيدة التى تقيم فى مدينة الحوامدية جنوب الجيزة، إن المشكو فى حقه طلب منها لقائه فى شقة سكنية ببولاق الدكرور لمعاشرتها مقابل استصدار قرار من نائب محافظ الجيزة بإيقاف الأعمال على قطعة أرض مبانى على طريق "مصر– أسيوط" الزراعى فى الحوامدية، والمتنازع عليها بينها وأشقاء زوجها.
ودلت تحريات أجهزة الأمن على صحة كلام الشاكية، وأن المتهم دأب على مراودة السيدات عن أنفسهن مقابل إنهاء مصالحهن فى محافظة الجيزة، وتم الاتفاق مع الشاكية على مسايرة المتهم والتسجيل له، وبالفعل سجلت السيدة للمتهم بالصوت والصورة اتفاقه معها على لقائه فى شقة بشارع العشرين بالجيزة لاستلام أوراقها بعد إنهائها مقابل معاشرتها، وأعدت القوات الأكمنة له وقبضت عليه.
وانهار المتهم أمام تسجيلات الجهات الأمنية، واعترف تفصيلاً بارتكابه الواقعة، قبل أن يُحَرَّر له المحضر رقم 14168 لسنة 2017 جنح العمرانية.
ومن جانبها، قالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن المتهم دأب على استقبال السيدات فى مكتبه لابتزازهن جنسيًا ومساومتهن على أجسادهن مقابل إنهاء مصالحهن، مستغلاً حاجة المواطنات فى سرعة إنهاء مصالحهن.
وأشارت المصادر، إلى أن الأجهزة الأمنية سجلت له عدة محادثات واتصالات جنسية مع سيدة من الحوامدية، ولقاءاته بها فى مكتبه، ومحاولاته المستمرة إرغامها على الذهاب لشقته الشخصية لمعاشرتها، إذ طلب منها عدة مرات بطريقة صريحة ممارسة الجنس، رغم اعتراض السيدة على ذلك، وأنه كان يوقف الإجراءات الخاصة بالسيدات للضغط عليهن والاستجابة لشهواته الدنيئة.
وتحفظت أجهزة الأمن على الهاتف المحمول للمتهم الذى يحتوى على محادثات واتصالات مع عدد من السيدات، ورغبته المتكررة فى ممارسة الرذيلة مع المواطنات مستغلاً موقعه الوظيفى.
وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن التقنيات الحديثة التى تستخدمها الأجهزة الأمنية مؤخرًا ساهمت بشكل كبير فى إيقاع المتهمين، خاصة فى جرائم الرشوة.
وأوضح الخبير الأمنى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، التسجيل للمتهم عقب تقنين الإجراءات، الذى لم يجد سبيلاً عقب القبض عليه سوى الاعتراف، ولا يستطيع إنكار أقواله وأفعاله المسجلة بالصوت والصورة.
ونوه الخبير الأمنى، إلى أن هذا التطور التقنى ساهم فى توفير وقت ومجهود على رجال البحث، لسرعة ضبط الجناة، وعدم وجود أية ثغرات لدفاع المتهمين للتلاعب فيها.
وشدد الخبير الأمنى، على أن الأجهزة الرقابية باتت تضرب بيدٍ من حديد على المرتشين، سواء كانت الرشوة مادية أو جنسية، وأنه لا مكان للفاسدين داخل مؤسسات الدولة، فى ظل وجود هذه الأجهزة الرقابية التى تعمل ليل نهار.
