انعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، مساء أمس، لتطوير مدينة رشيد ووضعها على خريطة السياحة العالمية بعد تحويلها إلى متحف مفتوح للفن الإسلامي.
وقد حضر الاجتماع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وتضم اللجنة فى عضويتها طبقا لقرار مجلس الوزراء ممثلى من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأوضح الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار ورئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير مدينة رشيد، أن اللجنة أقرت أمس كافة التوصيات التى كانت قد وضعتها لجنة الإشراف، وذلك لتنفيذها خلال المرحلة القادمة بما يساهم فى الانتهاء من المشروع فى الوقت المحدد له.
وأشار عبد اللطيف، إلى أنه من بين التوصيات أن تقوم محافظة البحيرة بتطوير كورنيش النيل بمدينة رشيد، وتوفير أسواق للباعة الجائلين وتوسيع الطريق القديم وسرعة الانتهاء من الطرق الداخلية بالمدينة بما يخدم مسار الزيارة التى تحددها وزارة الآثار، مع ضرورة وقف تراخيص البناء والهدم إلا بعد الرجوع للوزارة.
أما وزارة التخطيط العمرانى فستقوم بمراجعة الأحيزة العمرانية وكوردون المدينة وتحديد المحميات الطبيعية وإعادة النظر فى تراخيص البناء، هذا بالإضافة إلى قيام وزارة الأوقاف بتدبير المبالغ المالية اللازمة لترميم المساجد الأثرية الموجودة بالمدينة وإزالة كافة التعديات الموجودة فى نطاقها، أما وزارة البيئة فستستكمل إزالة مصانع الطوب والموجودة فى الجزء الشمالى من كورنيش النيل والمؤدى إلى قلعة قايتباى الصغرى بالمدينة، بالإضافة إلى ترحيل الأقفاص الخاصة بالمزارع السمكية بالمراسى النهرية، على أن تعمل وزارة السياحة على إتشاء هيئة إقليمية للتنشيط السياحى للمدينة على غرار هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية ووضعها ضمن البرامج السياحية ووضع سيناريو سياحى للمدينة وتحديد المرافق السياحية بها وتنميتها، على أن تقوم وزارة الثقافة بحصر المبانى التراثية بالمدينة ووضع رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة الآثار بما يتلاءم مع وظيفتها، وكذلك بالتعاون مع وزارات الكهرباء والنقل والمواصلات والتخطيط والمتابعة والإسكان.
واستطرد عبد اللطيف قائلا: إنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد 15 يوم بمدينة رشيد مع ممثلى الوزارات المشاركة فى المشروع لوضع خطة العمل القادمة ومتابعة الخطوات التى تمت أول بأول، وذلك لاتاحة الفرصة لممثلى الوزارات الأخرى لإعداد الملفات الخاصة بالمشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة