رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال عام 2017 إلى 4.1 % مقابل 3.5 % فى المراجعة التى أعلنت نتائجها الشهر الماضى.
وأعلنت الحكومة المصرية أن معدل النمو خلال العام المالى المنتهى 2016/2017، سجل 4.1 %، كما رفع الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى توقعاته للاقتصاد المصرى فى 2018 إلى 4.8% مقابل 4.5 % فى المراجعة التى أعلنت نتائجها الشهر الماضى.
وتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو 6 % بحلول عام 2022.
وقال موريس اوبسيفلد المستشار الاقتصادى و ومدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولى إن التعافى العالمى يكتسب قوة، إذ رُفعت توقعات النمو إلى 3.6% هذا العام و 3.7% فى 2018، مضيفا أنه لا يزال الانتعاش الدورى العالمى يكتسب قوة متزايدة منذ بدأ فى منتصف 2016. فمنذ فترة لا تتجاوز العام والنصف، كان الاقتصاد العالمى يواجه تباطؤا فى النمو واضطرابات فى الأسواق المالية.
ولفت إلى أن الصورة الراهنة تبدو مختلفة للغاية مع تسارع النمو فى أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة، وأنه لا تزال الأوضاع المالية قوية عبر بلدان العالم، كما يبدو أن الأسواق المالية تتوقع القليل من الاضطرابات فى الفترة القادمة، بينما يواصل الاحتياطى الفيدرالى استعادة الأوضاع النقدية العادية ويسير البنك المركزى الأوروبى بخطوات وئيدة فى نفس الاتجاه.
وأشار خلال مؤتمر صحفى، إلى أن البلدان الصاعدة ومنخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية، وخاصة المصدرة للطاقة، لا تزال تعانى، ومثلها عدة بلدان تمر بقلاقل أهلية واضطرابات سياسية، معظمها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية.
وأضاف أن كثيرا من هذه البلدان ذاتها هو الأشد تعرضا أيضا للآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ – والتي نلمسها بالفعل من خلال زيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة فى بعض المناطق، مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة، وأن الفصل الثالث فى التقرير يركز على التكاليف الاقتصادية لتغيير المناخ والحاجة إلى توجه استثمارات لسبل التكيف معه فى البلدان منخفضة الدخل.
وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة لن تكون محصنة من التطورات المناخية القادمة – سواء من خلال الآثار المباشرة فى بعض المناطق المتقدمة، مثل المناطق الساحلية فى الولايات المتحدة، أو تداعيات الهجرات الجماعية وعدم الاستقرار الجغرافى-السياسى الناشئين فى البلدان الأفقر.
وقال موريس أوبسيفلد، ، إن تعافى الاقتصاد العالمى لم يكتمل، إذ سجل معدل نمو نصيب الفرد من الدخل فى 2016 مستوى سالبا فى ربع بلدان العالم، متابعا فى كلمته خلال المؤتمر: "رغم رفع توقعات معدل النمو إلا أنه من المتوقع أن يكون نصيب الفرد أقل فى 43 دولة من الاقتصادات الصاعدة والنامية".
وأشار جيان ماريا مايلسى، خلال مؤتمر عرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمى المنعقد اليوم ضمن فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن هناك 34 دولة تضررت جرّاء تراجع أسعار الوقود عالميا،من بينها 21 دولة بالشرق الأوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة