تمسكت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإضافة بند للمادة رقم 2 من مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة يضمن الحفاظ على حق المستهلك فى حماية بياناته الشخصية والحصول على تعويض فى حالة التضرر من شراء السلع.
وقال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة: إن حماية خصوصية البيانات أمر مهم جدا ويجب النص عليه فى القانون، خصوصا فيما يتعلق بالبيانات الموجودة لدى شركات الاتصالات علي سبيل المثال حتى لا يتم بيعها لشركات الدعاية.
ومن جانبه رفض الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة ترك حسم تعويض المستهلك عن الضرر الذى وقع عليه نتيجة استخدامه للمنتج أو السلعة أو الخدمة للقضاء، قائلا: "حماية المستهلك هو المختص بهذا الأمر بشكل مرن حتى لا ينتظر المستهلك سنوات أمام القضاء للحصول على التعويض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة