بعد أن ظهر رئيس جامعة القاهرة السابق، الدكتور جابر نصار، متحديا الجميع معلنا العصيان على العديد من الموروثات والتقاليد المكتسبة داخل الحرم الجامعى، ظهر نهجًا مختلفا خلال فترة تجاوزت الشهرين هى فترة رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، شهدت أسلوبًا مختلفا من التعامل وحسم المواقف الخاصة بالجامعة.
تحدى المحامى جابر نصار، الكثير من الموروثات التى ورثها مع فترة رئاسته للجامعة، وخرج بقرارات كانت صادمة للكثير خاصة السلفيين والإخوان، إذ بدأ "نصار" فترة رئاسته للجامعة وسط غليان المجتمع نتيجة حصار الإخوان للجامعة واعتصامهم بميدان النهضة، ما دفعه بعد انتهاء هذا الحصار وخروج طلاب الجماعة للتظاهر والتخريب للقرار بعقاب الطلاب المخربين بالفصل المباشر من بقرار من رئيس الجامعة.
المادة القانونية التى استخدمها "نصار" كانت بمثابة سلاحا رادعا لبعض طلاب الإخوان، الذين حضروا إلى مكتب الدكتور جابر نصار مصطحبين أولياء أمورهم، يطالبون بالعفو والتوقيع على تعهدات تضمن عدم عودتهم إلى مثل هذه الأفعال، وكان جابر نصار أول من أعلن هذه الإجراءات أيضا تحت عنوان "إجراءات التوبة".
ودخل "نصار" عش الدبابير مجددا بالعديد من القرارات التى كان على رأسها منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من دخول المحاضرات، بعد عدد من الشكاوى التى تقدم بها الطلاب لضعف التواصل معهن، وكذلك قرار إلغاء زوايا الصلاة بالجامعة والمدينة الجامعية تخوفًا من استقطاب الطلاب للجماعات الإرهابية والأفكار المتشددة، ما دفع البعض إلى تكفير جابر نصار ومهاجمته مجتمعيا بأنه صاحب قرار منع الصلاة بالحرم، وهو ما رد عليه ببناء أكبر مسجد جامع للصلاة داخل الحرم.
وحرص "نصار"، على استخدام قدرته الدفاعية كمحام كبير للوقوف ضد كل تظلم من قراراته أمام المحكمة، ولم يخسر قضية واحدة طوال فترة رئاسته للجامعة، وحصل على تأييد القضاء فى العديد من القرارات التى اتخذها، كما فاجئ الجميع بقرار إلغاء خانة الديانة من كل الأوراق والمستندات المتعامل بها داخل جامعة القاهرة، وهو ما فجر قضية جدلية بين الجامعات ووزارة التعليم العالى التى أعلنت حينها برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، الوزير السابق، أنه لا توجد أى أوراق تحمل خانة الديانة داخل الجامعات المصرية وأن قرار جامعة القاهرة يخصها وحدها.
وذهب عصر الدكتور جابر نصار كرئيس لجامعة القاهرة ولكن بقى الخلاف حول القرارات التى اتخذها "نصار"، إذ بقيت كل القرارات الخاصة بالجامعة محل التنفيذ حتى الآن ما عدا قرار إغلاق الكافتيريات بالجامعة، الذى ألغاه مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال أول جلسه له كرئيس جديد لجامعة القاهرة، إذ تتميز إدارة الفيلسوف الدكتور محمد عثمان الخشت، باحتواء الجميع وعدم التصادم مع أحد، مع الإصرار على تنفيذ مجموعة من القرارات التى وصفها بـ"المؤسسية" ومن بينها قرار منع الملازم، وإلغاء زوايا الصلاة، ومنع عضوات التدريس المنتقبات من التدريس بالنقاب.
ويعمل الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال الفترة الحالية على إرساء قواعد حكمه كرئيس لجامعة القاهرة، بالاختيار الدقيق لمديرى الإدارات المهمة داخل الجامعة، مثل تعيين مدير جديد للمدن الجامعية، وإدارة التغذية، وإدارة المعاملات المالية بالجامعة، وأمين جديد للجامعة خلفا ليسرى إبراهيم الذى انتقل لوزارة التخطيط بقرار مجلس الوزراء، وأجرى "الخشت" تغييرات ملحوظة بإدارة مكتب رئيس الجامعة والمركز الإعلامى الخاص بالجامعة، كما أعلن مؤخرًا عن تحويل نسبة 45% من إدارات الجامعة إلى اللامركزية، قائلا: "ما زال أمامنا الكثير فى تطوير عمل الجهاز الإدارى بالجامعة وأرى أنها مسألة مهمة للغاية فى أى عملية إصلاح وتقدم مؤسسى".
من جانبه قال الدكتور هانى الحسينى، أستاذ كلية العلوم بجامعة القاهرة والعضو المؤسس بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن "نصار" و"الخشت" اشتركا حتى الآن فى اهتمامهما بالصدى الإعلامى، مشيرا إلى أن بعض قرارات الدكتور جابر نصار كان جيدا جدا وبعضها يختلف معه.
وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إن هناك نوعين من الإدارة، هما إدارة المدير وإدارة القائد، فالمدير يصدر تعليمات وقرارات وأوامر، ولا يقبل من المرؤوسين إلا تنفيذها، ويضع دائما حواجز بينه وبين العاملين تحت قيادته دون مراعاة أى ظروف أخرى، أما القائد يرجع للعاملين معه، ويبحث القرارات المختلفة معهم، وإمكانية تنفيذها من عدمه، وطرق تنفيذها للوصول بالمؤسسة إلى الشكل الأمثل، ويراعى ظروف بيئة العمل التى يعمل بها موظفيه ويعمل بنظام فريق العمل المتكامل الذى يكون هو فرد منه وظيفته التوجيه والمساعدة.
وأشار "كمال"، إلى أن هناك نموذجًا من القيادة الحادة التى تصدر قرارات حادة وتكون أحيانا صادمة، من أجل أن تظل القيادة فى دائرة الضوء، ونموذج آخر من القيادة يسعى لحل المشكلات وتحقيق أفضل النتائج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة