أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والمطالبة بإلغاء قرار وزيرالمالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة، لجلسة 22 أكتوبر.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون ، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.
