قال جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية القانونى، إن الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والبروتستانتية تعود لمائدة التفاوض حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعقد ممثلى الكنائس القانونيين اجتماعات فيما بينهم، من أجل الوصول إلى مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يتم عرضه على المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية، على غرار ما حدث مع قانون بناء الكنائس.
وقال ممثل الكنيسة الكاثوليكية القانونى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الكنائس تجتمع عقب عيد الميلاد المجيد، من أجل الوصول لصيغة توافقية لقانون موحد للأحوال الشخصية، يضمن الحفاظ على شرائع كل طائفة مسيحية التى تتفق جميعًا فى معنى الزواج المسيحى والخطبة والمواريث وتختلف فى شريعة الطلاق.
أما القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، كان قد اتفق مع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال تبادل التهانى فيما بينهم الأسبوع الماضى على إصدار تشريع موحد للأحوال الشخصية.
وأوضح زكى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الإنجيلى العام وهو الهيئة العليا فى الطائفة الإنجيلية فى مصر، ويعقد اجتماعات متتالية ويعكف على دراسة مشاريع قوانين الكاثوليك والأرثوذكس مع دراسة إمكانية الوصول لصيغة توافقية بين الكنائس الثلاث، تضمن إقرار القانون من قبل البرلمان.
كانت الكنيسة الأرثوذكسية حظيت بموافقة مجمعها المقدس على مشروع قانون الأحوال الشخصية، فإن الكنيسة عمدت إلى توسيع أسباب الطلاق ليشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، على أن تحتفظ الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثانى مقابل منح الحق فى الطلاق، وتنظر فى كل حالة لتعطيها تصريح زواج حسب شريعتها وقوانينها.
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
