جاءت وعود الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، للبابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، محددة، بعدما أكد أن مجلس النواب يسعى لإنجاز مشروعات قوانين تعلى من شأن المواطنة بعد مشروع قانون بناء الكنائس الذى وافق عليه البرلمان فى دور الإنعقاد الأول.
تصريحات على عبد العال، فتحت الحديث حول مشاريع قوانين التى يناقشها بالبرلمان وتتعلق بتحقيق المواطنة، على رأسها مشروع قانون النائب علاء عبد المنعم الخاص بالمواطنة، بجانب مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز.
نواب البرلمان، كشفوا عن عدد مشاريع القوانين التى يناقشها البرلمان متعلقة بالمواطنة وعدم التمييز، موضحين أن المجلس سيسرع من الإنتهاء منها لتطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن قوانين العدالة الإجتماعية تعد من القوانين المتعلقة بالمواطنة.
وفى ذات السياق، قالت الدكتورة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لديه العديد من القوانين التى تعلى شأن المواطنة، ولديه مشروع خاص بإنشاء مفوضية عدم التميز بحسب نص الدستور، موضحا أن الدستور يلزمنا بإنشاء مفوضية عدم التميز، مؤكدة أنها تعلى من شأن المواطنة.
وشددت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز، وعدم الانتقاص من أى مواطن، مشيرة إلى أن قانون إنشاء مفوضية عدم التميز واحد من القوانين التى تعلى من قيمة المواطنة، لافتة إلى أنه على وشك أن يعرض على لجنة الشئون التشريعية لمناقشته.
"قدمت قانونا للمواطنة وأنتظر مناقشته"، هكذا علق النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تصريحات الدكتور على عبد العال للبابا تواضروس، موضحا أنه تقدم بمشروع كامل يضم 18 مادة حول المواطنة، وتم سحب المشروع ثم إعادة طرحه من جديد فى المجلس، لافتا إلى أنه سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى تقدم به يضمن المساواة وعدم التمييز بين أى مواطن بسبب عرقه أو ديانته، موضحا أن هناك فارق بين مشروع القانون الذى تقدم به ومشروع قانون إنشاء مفوضية لعدم التمييز، حيث أن الثانية هى مفوضية تضمن تطبيق المواطنة بينما مشروع قانونه يضع معايير المواطنة.
وأوضح أن مشروع قانون المواطنة نص على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الوثائق والمستندات الرسمية، وأكد المشرع أنه يكفى الافصاح عن الديانة إذا كان الأمر يتعلق بترتيب آثار قانونية على ذلك كالميراث أو الزواج، كما رتبت المادة الرابعة عقوبة الحبس لمن يثبت أنه ميز بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة أو فى القطاع الخاص، وجاءت المادة الخامسة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كل المصريين بأن يكون شغل الوظائف الحكومية والخاصة والأهلية معيارها الوحيد هو الكفاءة والقدرة وتناسب المهارات مع العمل المطلوب وألزمت المادة جهات العمل أن تعلن عن نتائجها وأعطت الحق لجميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم حسب الأحوال.
مشروع قانون بناء الكنائس أكبر دليل على انتصار البرلمان لمفهوم المواطنة، حيث أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن المجلس حريص على تطبيق مفهوم المواطنة فى المجتمع، وأكبر دليل عل ذلك موافقته على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذى انتظرته مصر عقودا.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن مشاريع القوانين المتعلقة بالمواطنة تتضمن منع أى فتاوى أو تصريحات تطالب الأقباط أو تحرض عليهم، ومحاسبة من يفعلون ذلك، بجانب مراقبة البرلمان لتفعيل قانون ترميم وبناء الكنائس.
وفى السياق ذاته، قال النائب جمال عباس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن المجلس لديه عددا من القوانين التى تعلى من شأن المواطنة وعدم التميز، وسيتم مناقشتها فى اللجان خلال الأيام المقبلة لتنفيذ وعد الدكتور على عبد العال للبابا تواضروس.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن العدالة الاجتماعية، والمواطنة وعدم التميز من مشروعات القوانين التى تحث على المواطنة، وتضمن تطبيقها على أرض الواقع.
كان الدكتور على عبد العال، وجه حديثه للبابا تواضروس خلال زيارته للكاتدرائية أكد فيها أن مجلس النواب يسعى لإنجاز مشروعات قوانين تعلى من شأن المواطنة بعد مشروع قانون بناء الكنائس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة