مصدر بـ"الكهرباء": وقف التعاقد بنظام الممارسة لسارقى التيار فى العشوائيات

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة تواجه أزمة سرقات التيار الكهربائى التى تكبد  القطاع ملايين الجنيهات قيمة خسائر توليد التيار، من خلال بعض الآليات التى وضعتها بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

ويرى المصدر، أن الهدف من مواجهة سرقات التيار هو حصول الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة، علاوة على إنهاء مشاكل الانقطاعات المتكررة بالمناطق العشوائية بسبب السرقات.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة أصدرت قرارًا منذ عدة أشهر بإلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم، ويقوموا بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيه إلى 600 جنيه.

وأضاف المصدر، أن الوزارة لجأت لرفع قيمة المقايسة من 600 جنيه كل 3 أشهر إلى 600 جنيه كل شهرين، لافتاً إلى أن هذا القرار من بين آليات القطاع لإلزام المواطنين بتقنين أوضاعهم، وتركيب العداد الكودى ليدفع قيمة استهلاكه الفعلى فقط.

وأكد المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت حتى يناير الجارى 293 ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين طلب لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية بالمناطق المخالفة قبل إقرار مجلس الوزراء الضوابط الأخيرة منذ ما يقرب من عام، موضحاً أن مسددى قيمة المقايسات حتى الآن بلغ عددهم 152 ألف مواطن.

وأكد المصدر، الانتهاء من تركيب 125 ألف عداد حتى يناير الحالى من بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المخالفين، وتركيب العدادات الكودية لهم للحد من سرقات التيار التى تكبد الدولة خسائر بالملايين.

وأضاف  المصدر، أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقًا للشروط، التى وضعتها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها. 

وقال المصدر، إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حددت الشروط والضوابط الخاصة بتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية المخالفة، وهى يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.