واجهت مصر على مدار الثلاث سنوات الأخيرة الإرهاب ببناء وتعمير ما يدمره الإرهابيون، وهى رسالة السلام التى يحملها الشعب المصرى على عاتقه منذ 7 يوليو 2013، واستمرارا لجهود الدولة المصرية لمواجهة الإرهاب والتطرف بالبناء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بدراسة إنشاء منفذ برى فى منطقة جغبوب، للربط مع الحدود الليبية.
وتعد منطقة الجغبوب منفذا لتهريب الإرهابيين والسلاح والمخدرات من الحشيش والحبوب المخدرة والسجائر المسرطنة باعتبارها ممر التهريب عن طريق الحدود الليبية من خلال واحة جغبوب والتى تعد أخطر ممرات التهريب على الحدود المصرية –الليبية.
ويعد قرار إقامة منفذ برى فى الجغبوب فرصة لتخفيف الضغط على منفذ السلوم البرى الذى يربط بين الجانبين المصرى والليبى، وسيكون له دور بارز فى خلق تنمية حقيقية فى سيوة والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتصدير والاستيراد بين مصر وليبيا ودول الشمال الإفريقى، إضافة لضبط الحدود المشتركة بين البلدين والحد من جرائم التهريب.
وتقع الجغبوب على الغرب من واحة سيوة فى الداخل المصرى، وتبعد عن مدينة طبرق، التى تتبعها إدارياً، بحوالى 286 كلم تقريباً، فى الجهة الجنوبية الشرقية، فى منخفض مساحته تقدّر بحوالى 56 كيلومتراً مربعاً، فهى تقع فى منطقة حدودية بين مصر وليبيا جعلت لها أهمية استراتيجية على مر التاريخ.
ويشهد الطريق الصحراوى الرابط بين منطقة الجغبوب أقصى الجنوب الشرقى وواحة سيوة المتصلة بالصحراء الليبية تزايد مستمر فى حركة تهريب السلاح والإرهابيين والبضائع، إضافة لتهريب الأسلحة الخفيفة والثقيلة وهو ما يهدد الأمن القومى المصرى.
ومنذ مقتل العقيد الراحل معمر القذافى تشهد الجغبوب حركة تهريب واسعة بين مصر وليبيا، وتم نقل كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى داخل الأراضى المصرية عبر واحة سيوة، وتتعدد أنواع الأسلحة التى يتم تهريبها حيث تتنوع من بندقية الكلاشنكوف وصواريخ سام 6 وصواريخ حرارية.
وتمكنت حكومة رئيس الوزراء الليبى الأسبق على زيدان من السيطرة على حركة التهريب عبر الجغبوب وذلك عبر شن سلاح الجو الليبى غارات جوية استهدفت قوافل تهريب الأسلحة الثقيلة والمخدرات فى حال دخولها إلى الأراضى الليبية.
ويشكل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة المصرية بدراسة إنشاء منفذ برى فى الجغبوب أول تحرك إيجابى خلال السنوات الست الماضية عبر التحكم فى عمليات التهريب عبر البناء والتعمير وخلق نقطة انطلاق فى التعاملات الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وتنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين، وخطوة على طريق استعادة الأمن وضبط الحدود نتائجها المرجوة منها لمواجهة عصابات المهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية التى تتخذ من الحدود المصرية الليبية نقطة انطلاق للداخل الليبى للهجرة إلى أوروبا.
وأكد الرئيس السيسى أن ما يتم إنفاقه من أموال على تنفيذ المشروعات القومية، وتطوير المنافذ البرية مثل ميناء أرقين البرى الذى يهدف لتطوير حركة التجارة مع السودان، وتعزيز قدرة الموانئ، وجميع أعمال تحديث البنية التحتية التى تتم فى مصر، يتم وفق تخطيط ورؤية شاملة، تستهدف تنمية التجارة الخارجية لمصر مع الدول الأخرى، وبالتالى تحسين مستوى حياة الشعب المصرى فى المقام الأول.
