أعدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقريرها عن قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، ومن المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار التقرير إلى أن التعديل يهدف إلى الحفاظ على الأوضاع المستقرة للهيئات والمصالح والمرافق العامة، ومنها اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، وحسم الخلافات القانونية المثارة فى أروقة المحاكم.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على استقرار أوضاع الغرف الصناعية واتحاد الصناعات بوصفها المؤسسات العامة، وفقا لقانون إنشائها وتضطلع بالمصالح المشتركة للقطاع الصناعى المصرى وتعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية وتنفيذها، خاصة أن هذه المؤسسات تقوم بدور رئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدول النامية وبدونها لا تقضى الدول النامية على الفجوة الواسعة بينها وبين الدول المتقدمة.
وأكد تقرير اللجنة أن هذه الهيئات تعمل فى إطار أهداف الجهاز الإدارى للدولة وفى نطاق تحقيق الوظيفية الاجتماعية للجهاز، حيث تضمن القانون المادة الأولى الخاصة بتعديل المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته وتتعلق بآلية إنشاء الهيئات والمرافق العامة والتى كانت فى الدساتير السابق على دستور 2014 من اختصاص رئيس الجمهورية، ثم جاء دستور 2014 وأناط هذا الحق برئيس مجلس الوزراء.
وأكد التقرير أن اللجنة رأت أن مشروع القانون يتفق مع المادتين 171و224 من الدستور ويحافظ على الأوضاع المستقرة للغرف الصناعية واتحاد الصناعات، ويمنع أى جدل قضائى أو قانونى وخاصة أنه حدث خلاف فى تفسير النصوص القانونية واللائحية ذات الصلة بإنشاء الغرف الصناعية وصل إلى ساحات المحاكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة