من الختان للإجهاض.. عمليات جراحية ممنوع إجراؤها فى مصر

الثلاثاء، 31 يناير 2017 09:00 ص
من الختان للإجهاض.. عمليات جراحية ممنوع إجراؤها فى مصر عمليات جراحية - أرشيفية
كتبت أميرة شحاتة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يوجد عدد من العمليات المرفوضة قانونيًا ومهنيًا فى مصر ويعد إجراؤها جريمة يعاقب عليها الطبيب، وفى ذات السياق تقول الدكتورة حمدية محمد، استشارى النساء والتوليد، إن الإجهاض واحدة من العمليات التى تعتمد على ضمير الطبيب قبل أى شىء آخر، لأنه يتسبب فى قتل نفس، وكذلك يوجد له أضرار جسيمة على المرأة مثل الثقب فى الرحم والالتصاقات بالإضافة إلى الكحت للرحم الذى قد يؤثر على عدم تمكنها من الإنجاب مرة أخرى.
 
كما أضافت الدكتورة حمدية، أن ترقيع غشاء البكارة هى عملية مرفوضة مهنيًا ولكن عليها جدل فى موقفها القانونى، خاصة إنها تكون مفيدة فى بعض الأحيان وضرورية جدًا عند اللجوء لها فى حالة اغتصاب طفلة، وتكون عبارة عن نوعين أحدهما قبل الزواج بفترة طويلة ويكون متقن جدًا، ونوع آخر مؤقتا قبل الزواج بأيام.
 
وتنقل لنا استشارى النساء والتوليد تفاصيل جراحة أخرى تعد الأكثر انتشارًا من بين العمليات الممنوعة فى مصر، وهى الختان، خاصة التى تشوه الأعضاء التناسلية وتزيل أجزاء مهمة من الجهاز التناسلى وتربط أخرى ببعضها ما يسبب لعدد من المشاكل الصحية والنفسية.
 
وتؤكد إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن ما يزيد على 18% من مجموع عمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية خلال الختان تكون من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
 
وتشمل الأضرار الناتجة عن عملية الختان التعرض بشكل متكرر لأنواع العدوى التي تصيب المثانة والسبيل البولي، وكذلك الإصابة بكيسات، وبالعقم، وزيادة مخاطر مضاعفات الولادة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

بنت مصرية

ممنوع بشرط !!

الأجراءات الطبية عموما ليس فيها ممنوع بشكل قطعى , بمعنى ان الأجهاض مثلا , ممنوع اذا كان بدون مبرر طبى , انما ان كان لحماية المريضة من خطر يهدد حياتها لأن حالتها الصحية لا تتحمل استمرار الحمل فالأجهاض هنا ليس ممنوعا وليس حراما , كذلك الختان ان كانت الأنثى مصابة بتشوه فى الأعضاء التناسلية الخارجية ولزم اصلاحه جراحيا , او مصابة بأورام فى هذه المنطقة ولزم استئصالها فلا يصبح الختان ممنوعا , ترقيع غشاء البكارة فى حالة الأطفال المتعرضات للأغتصاب ليس ممنوعا , وهكذا , المسألة تتعلق بحكم الضرورة الطبية من عدمها وليست مطلقة !!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة