دخلت العلاقات التركية اليونانية مرحلة الصدام، بعد مواجهة قصيرة بين بوارج يونانية وتركية أمس الأحد، فى بحر إيجة قرب جزر صغيرة تطالب بها أنقرة، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
وقالت وزارة الدفاع اليونانية إن بارجة قاذفة للصواريخ من البحرية التركية، يرافقها زورقان للقوات الخاصة، دخلت المياه الإقليمية اليونانية قرب جزر إيميا التى تسيطر عليها اليونان وتطالب بها أنقرة.
وأضافت الوزارة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أن سفناً لخفر السواحل اليونانيين، يرافقها زورق استطلاع للبحرية "راقبت فى شكل دائم تحركات السفن التركية"، وحذرتها من "الانتهاك" الذى ارتكبته للمياه الإقليمية، لافتة النظر إلى أن البوارج التركية غادرت المنطقة بعد سبع دقائق.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن اليونان أعاقت تقدم بارجة تركية على متنها قائد الأركان، الجنرال خلوصى أكار، نحو جزر ايميا.
ويأتى هذا الحادث بعدما رفضت المحكمة اليونانية العليا أن تسلم تركيا ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالمشاركة فى محاولة الانقلاب فى 15 يوليو الماضى، وهددت تركيا بإلغاء اتفاق وقعته مع اليونان والاتحاد الأوروبى حول إعادة استقبال المهاجرين.
وكانت مروحية عسكرية تركية حطّت فى اليوم الثانى لمحاولة الانقلاب، فى مدينة "أليكساندروبولى" اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبى منظمة "الكيان الموازي"، التى يتزعمها فتح الله غولن، شاركوا فى تلك المحاولة، بحسب الحكومة التركية.
واقتادت الشرطة اليونانية العسكريين الثمانية مكبلين بعضهم ببعض إلى المحكمة، قبل أن يستدعيهم القاضى تباعاً لقراءة القرار الصادر بحقهم أمامهم، بعدها قدمت تركيا طلباً لجارتها اليونان من أجل تسليمهم.
واقتنعت المحكمة اليونانية بدعوى العسكريين الذين قالوا إنهم يخشون على أنفسهم من القتل إذا ما سلمتهم أثينا لتركيا، مضيفة أن الحكم يعتبر نهائيا وباتا ولا يمكن استئنافه.
ودعمت رئاسة الوزراء اليونانية موقف المحكمة العليا فى بلادها، واعتبرت فى بيان رسمى، الجمعة الماضى، أن "القضاء فى البلاد هو الوحيد المعنى بالقرارات الصادرة بعدم تسليم تركيا 8 عسكريين انقلابيين"، وأن قرارات المحكمة "ملزمة".
وأوضحت الحكومة اليونانية أن "المسئول الوحيد عن القرارات المعنية (بحق الانقلابيين الأتراك) فى اليونان هو العدالة المستقلة"، رافضة أن يكون القرار الصادر بحق العسكريين الأتراك "سياسياً" أو موجهاً ضد الحكومة التركية، لكن موقف القضاء اليونانى الرافض لتسليم العسكريين الأتراك الثمانية، قوبل بموجة عارمة من الغضب التركي.
وطالب وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو بإعادة محاكمة الجنود محذرا من أن بلاده "ستتخذ جميع الخطوات الضرورية، بما فى ذلك إلغاء الاتفاق الثنائى لإعادة اللاجئين".
وكانت تركيا وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى ينص على أنه إعادة كل المهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بصورة غير مشروعة وليس لديهم أسباب تؤهلهم للحماية الدولية إلى تركيا.
وساعد الاتفاق فى خفض عدد المهاجرين القادمين إلى أوروبا، خاصة من سوريا، وهى قضية سياسية واجتماعية ذات أصداء واسعة فى أوروبا.
ويوجد أيضا اتفاق قائم بين أنقرة وأثينا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا.
