اشتعلت حرب البيانات داخل حزب الدستور، بين الهيئة العليا ومجلس الحكماء بعد إعلان الأولى فى بيان صادر عنها فوز الكاتب الصحفى خالد داوود رئيسًا للحزب بالتزكية وقائمته "معًا نستطيع"، الأمر الذى رفضه مجلس الحكماء واصفًا الإجراء بالباطل، معلنًا إلغاء قرارات الهيئة العليا وإحالة داوود وقائمته للتحقيق.
من جانبه وصف داوود بيان مجلس الحكماء، بالمتجاوز لنطاق صلاحياته، مؤكدًا على تأييد القيادات البارزة للحزب للانتخابات، كالدكتورة هالة شكر الله ووشكرى فؤاد، والسفيرة سعاد شلبى، والدكتور أحمد البرعى، وجورج اسحاق"
الأزمة بدأت عندما أعلن حزب الدستور فى بيان رسمى من خلال هيئته العليا، فوز خالد داوود برئاسة الحزب، وكذلك فوز قائمة "معا نستطيع"، بالمناصب الرئاسية بالحزب، والأمانات العامة.
وقال البيان الصادر عن الحزب:" بناء على البيان الثامن الصادر من لجنة الانتخابات الداخلية بحزب الدستور بتاريخ 25 يناير 2017 المتضمنة لأسماء القوائم النهائية المرشحة على المناصب القيادية بالحزب، وبعد فتح باب الطعون أمام لجنة الطعون الداخلية لتقديم أية طعون على نتيجة القوائم المترشحة، وبناء على عدم استقبال لجنة الطعون الداخلية طعونا على العملية الانتخايية، أصبحت النتيجة المعلنة من لجنة الانتخابات الداخلية نهائية.
من ناحية أخرى رد مجلس حكماء على بيان الهيئة العليا فى بيان مطول جاء فيه :" بناء على طلب الإحالة الوارد لمجلس الحكماء المركزى من لجنة القيم المركزية بالحزب، بشأن ما ورد إليها من شكاوى وتظلمات مقدمه من بعض الأعضاء بخصوص ما يتم تداوله على صفحات الحزب، وبعض المواقع الإعلامية من الإدعاء كذبا بانتهاء الحزب من إجراءات انتخاب رئيس الحزب وقائمته والأمانات المركزية به، التى أسفرت عن فوز خالد داوود وقائمته "معًا نستطيع" بالتزكية وقائمة "الدستور أولاً " على مناصب الأمانات العامة المركزية بالتزكية.
وأكد البيان أن إعلان خالد داوود وقائمته بالتزكية على مقاعد رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق رغم بطلانها وبطلان تشكيلها مخالف للقانون واللائحة الأساسية لحزب الدستور، ويشكل تغولا منها على سلطات هيئات الحزب ومؤسساته ويعرض الحزب للإساءة ويمس بسمعته ومركزه السياسى، ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية وينال من وجوده فى الأصل ويؤدى إلى انشقاقه أو تجميده.
وأشار بيان مجلس الحكماء إلى القرارات التى اتخذها بشأن إعلان خالد دواد رئيسًا للحزب متضمنة، بطلان قرار إعلان فوز كل من خالد داوود رئيسا لحزب الدستور وطارق عادل شرف وصابر معوض عبيد معوض على مقاعد الأمين العام وأمين الصندوق بالحزب بالتزكية، وكذا فوز قائمة "الدستور أولا" على مناصب الأمانات العامة المركزية فوزا بالتزكية، وهم إيهاب منسي" أمينا للتنظيم والعضوية، محمد علم الهدى محمد عبد الباسط أمينا للتدريب والتثقيف،حمدى كمال محمد على قشطه أمينا للعمل الجماهيرى، سماح عبدالله سعيد الغزاوى أمينة الإعلام، أدهم محمد عبدالحليم غالى أمينا للتخطيط الإستراتيجى والسياسات البديله، ميار أسامة عبدالعزيز سالم أمينة لتنمية المجتمع، هيثم حسن البنا محمد عبد الكريم أمينا لتنمية الموارد، عبدالمنعم محمد محمد السخاوى أمينا للمصريين بالخارج، وليد نصر عبد العظيم حسن أمينا للحريات وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه .
كما قرر مجلس الحكماء، إحالة، خالد داود وطارق عادل حسن شرف وصابر معوض عبيد معوض ومصطفى عبد العزيز مصطفى أبو، سامح لطيف عبد الملاك, خالد محمد عبادة علام، إسلام على عباس محمد، أحمد سيد محمود حسن، بصفتهم القائمين على لجنة أطلق عليها لجنة الانتخابات العليا، للتحقيق معهم فيما نسب إليهم أمام لجنة القيم المركزية بالحزب على أن يتم إخطار مجلس الحكماء المركزى بنتائج التحقيق فى موعد غايته أسبوعين من تاريخه، لافتًا إلى إخطار لجنة شئون الأحزاب بكافة الإجراءات والقرارات التى يتخذها مجلس الحكماء بشأن ذلك.
فيما علق الكاتب الصحفى خالد داوود، رئيس حزب الدستور على البيان الصادر من مجلس الحكماء المتضمن إحالته للتحقيق، وإلغاء قرار توليه لمنصب الرئيس قائلا : "بيان مجلس الحكماء تجاوز نطاق صلاحياته واستخدم أوصاف مُسيئة استهدفت شخصنه الخلاف أكثر من محاولة رأب الصدع وانتشال الحزب من حالة الفراغ، التى يعيشها منذ عامين، مشيرًا إلى تأييد كل القيادات السابقة للحزب لقرارات الهيئة العليا للحزب بتوليه منصب الرئيس ونجاح قائمة معًا نستطيع " كالدكتورة هالة شكر الله وشكرى فؤاد، والسفيرة سعاد شلبى، والدكتور أحمد البرعى، وجورج اسحاق"
وأكد داود لـ" اليوم السابع " أن الحزب سيعقد اجتماعات مرتقبة لإعادة بناء هيكل الحزب من المقرر إن تبدأ باجتماع مع الهيئة العليا، وأمانات المحافظات، والأمانات التسع المنتخبة، كما سيجرى جولات فى المحافظات، مشيرًا إلى تعيين سماح الغزاوى متحدثًا رسميًا الأمر ، يما يعنى فصل محمد يوسف من منصبه، فضلا عن اختيار مقر جديد للحزب .
