فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى استرداد أراضيها المنهوبة عبر وسائلها المختلفة سواء عن طريق لجنة استرداد أراضى الدولة أو الأجهزة الرقابية، كشفت مصادر مطلعة عن قيام هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، بتشكيل لجنة فنية لاسترداد 11 ألف فدان مملوكة للدولة من أحد رجال الأعمال خلال الأسبوع الجارى لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضحت المصادر، أن هيئة التحقيق استدعت رجل الأعمال خلال الأيام الماضية وتم مواجهته بالبلاغات المقدمة ضده فيما يتعلق بالاستيلاء على أراضى الدولة، وتم التفاوض معه بالتنازل عن الأرض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرا الى أن رجل الأعمال وافق على التنازل عن الأرض بمحض إرادته.
وأشارت المصادر، على أن هيئة التحقيق قررت تشكيل لجنة فنية للتوجه إلى مقر الأرض خلال الأسبوع الجارى، لرفع الإحداثيات الخاصة بها وتعيين الحدود لمساحة الأرض التى سيتم التنازل عنها، ومساحة الأرض المنزرعة فعليا والتى تقدر بنحو 80 مليون جنيه.
وفى السياق ذاته أكد مصدر مقرب من التحقيقات، عن قيام رجلين أعمال بتوريد مبلغ 68 مليون جنيه و53 مليون جنيه للجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قيمة قطعتين أرض مملوكة للدولة كانوا قد وضعوا أيدهما عليها وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وأضاف المصدر، أن هيئة التحقيق ستقوم باسترداد 75 ألف فدان مملوكة للدولة من 10 رجال أعمال قاموا بوضع أيدهم عليها فى عدد من محافظات الجمهورية من بينها 11 ألف فدان من شركة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، و11 ألف فدان من شركة الواحة و5 آلاف فدان من شركة العنانى و4 آلاف فدان من شركة "نباتا" و3 آلاف من شركة نوران و3 آلاف فدان من شركة "لينه"، وألفين فدان من رجل الأعمال هانى الشاعر ومثلهما من برلمانى حالى.
وذكرت المصدر، أنه فى شهر يوليو الماضى قامت هيئة التحقيق باسترداد 1300 فدان من شركة "سيكم للأعشاب الطبية" المملوكة لرجل الأعمال حلمى أبو العيش، بناء على الطلب المقدم منه للتنازل عنها للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وأشار المصدر، إلى أن لجنة حصر المخالفات على أراضى الدولة فى القضية رقم 510 لسنة 2011، حصرت قطعة الأرض المملوكة للدولة والتى كانت بحوزة رجل الأعمال حلمى أبو العيش منذ عام 2009، وقامت لجنة للتثمين الأراضى بتسعير قيمتها، والتى قدرت بنحو 41 مليون جنيه، وفور الانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات لاسترداد الأرض انتقلت لجنة برئاسة قاضى التحقيقات إلى مقر الأرض وقامت اللجنة برفع إحداثياتها ومعاينتها على الطبيعة وتحديد حدودها تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلنى من خلال إدارة المشروعات بوزارة الزراعة.
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، كشفت عن تقرير للمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والذى أكد حصر 15 ألف و791 حالة تعدى على أراضى الدولة بالمحافظة بلغ إجمالى مساحاتها 3 ملايين و646 ألف متر مربع فى عدة مناطق بأحياء المعادى والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة.
